دشّن وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله القصبي، أمس (الأحد) عقد «إيجار» الموحّد للقطاع العقاري التجاري، ليصبح بذلك إلزامياً تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بالإلزام بتسجيل جميع العقود الإيجارية السكنية والتجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

كما جرى توقيع محضر تفعيل الربط بين برنامج «سكني» وبوابة «بلدي» باشتراط توافر عقد إيجار التجاري الموثق في الشبكة لإصدار الرخص البلدية وتجديدها، وذلك لإلزام منشآت الوساطة العقارية بإبرام عقود الإيجار للقطاع التجاري من خلال شبكة إيجار.