اتهم رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني محمد المقرمي الحوثيين بنهب مساعدات الإغاثة عن طريق تقديم أسماء وهمية لمسؤولي المنظمات، بهدف المتاجرة بالمساعدات وبيعها في الأسواق السوداء.

وقال إن الفساد الذي سجل في عملية توزيع المساعدات تجاوز 375 مليون دولار سنوياً، مضيفاً أن المنظمات تدعي أنها دفعت هذه المبالغ للمليشيا مقابل السماح لها بالعمل داخل مناطق سيطرتها.

وأوضح أن المنظمات تدفع لأمرين؛ أولهما العمل، وثانياً تقاسم مسؤوليها تلك المبالغ مع الحوثيين، وقد تم الكشف عن ذلك في 2019 عبر تبادل صفقات بين مسؤولين يتبعون الحوثي وآخرين يتبعون منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن هناك سخطاً كبيراً في أوساط المانحين من منظمات الأمم المتحدة، إذ تسلمت هذه المنظمات أكثر من 10 مليارات دولار خلال السنوات الـ5 الماضية، وكان يفترض أن يسير الوضع الإنساني في اليمن من المرحلة الـ4 (الطوارئ) إلى مرحلة التعافي، ولكن ما حدث هو العكس، فقد انحدر الوضع الإنساني من الـ4 إلى الـ5 (المجاعة)، ما يؤكد وجود فساد كبير تمارسه المنظمات إلى جانب مسؤولين تابعين للأمم المتحدة، ما يحتم عليها القبول برقابة منظمات المجتمع المدني لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وذكر أن المنظمات قبلت بالرقابة ضمنيا أمام المانحين، لكنها لم توافق عليها في الميدان وسعت إلى تغيير سياستها عبر دفع المال بدلاً عن الغذاء وتعميم برنامج البصمة، وهو ما قد يحد كثيراً من سرقة الحوثيين للمساعدات ما لم تتم مصادرة المبالغ من الوكلاء الذين سيتسلمونها في حال عجز المنظمات عن الوصول بشكل مباشر للمستفيدين. وقدر إجمالي المساعدات التي تسلمتها المنظمات الدولية بنحو 3 مليارات و600 مليون دولار في 2019 أغلبها من دول التحالف، إذ قدمت السعودية 968 مليون دولار، 420 مليون دولار من الإمارات و250 مليونا من الكويت.