طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد بمن فيهم من صدر بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/1439، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية، ووضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية.

كما دعا المجلس الهيئة إلى القيام بالدراسة مع الجهات ذات العلاقة أثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من هذه الاتفاقيات.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الهامة للإحصاء للعام المالي 1440/1439، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوفرة في قياس برامج تحقيق رؤية 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بكافة أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة.

كما دعا المجلس الهيئة إلى اعتماد العنوان الوطني (البريد السعودي) في ترقيم الوحدات العقارية (مساكن ومنشآت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة).

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1440/1439، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة التعليم، للعمل على تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار، لتطوير التعليم -بمستوياته المختلفة- في المملكة.

كما طالبت اللجنة المدينة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لمنع الازدواجية في مجال توثيق وحماية الملكية الفكرية.

ودعت اللجنة في توصياتها المدينة إلى السعي لتشكيل لجنة إشرافية عليا لحوكمة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، تكون بمثابة تمثيل وزاري من الجهات المعنية.

كما دعت اللجنة المدينة إلى القيام بتحديد معايير واضحة لقياس مدى تحقق أهداف المدينة، وتحديد الآليات اللازمة لقياسها، وقياس مساهمة كل مشروع من مشاريع المدينة في تحقيق تلك المعايير، ومراجعة هذه المعايير بشكل دوري، للتأكد من مواءمتها للتطورات العالمية، وبما يخدم رؤية المملكة 2030.

وطالبت اللجنة المدينة بالتوسع في دعم مبادراتها وبرامجها المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، وإيلاء تقنيات المياه مزيداً من الاهتمام، لضمان الأمن المائي في المملكة.

كما طالبت اللجنة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتقييم نواتج اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مع القطاعات الحكومية والأهلية في الداخل والخارج.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في البحث العلمي نظراً لمردودها الاقتصادي.

بدورها بينت إحدى العضوات أن على المدينة تطوير مؤشرات لقياس جودة وتميز الأبحاث والابتكارات تعتمد على تقييم تأثيرها على جودة الحياة والسياسات والخدمات والاقتصاد والصحة والبيئة والمجتمع والثقافة.

من جهته لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتضمن مؤشرات لقياس أداء برامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مطالباً المدينة بالتنسيق مع هيئات أنشئت أخيراً كالهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي منعاً للازدواجية.

وتساءلت إحدى عضوات المجلس عن أسباب توقف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية دعم البحوث العلمية الأساسية لطلاب الدراسات العليا، فيما رأت أخرى أن على المدينة التركيز على الأبحاث العلمية والابتكارات وتعزيز تعاونها مع الجامعات السعودية في هذا المجال.

وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1440/1439، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة، والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة العربية السعودية في مجال المساحة والحدود وطبوغرافية المملكة.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية، والتواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين، للقيام بتلك البحوث تحت إشراف الهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأت إحدى عضوات المجلس أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الخرائط «الجيومكانية» وبين التنمية المستدامة، مطالبةً الهيئة العامة للمساحة بإصدار «أطلس السعودية» على أن يكون بمتناول المواطنين للاستفادة منه في أوجه التنمية المتعددة.

بدوره طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للمساحة بالاهتمام بجوانب أخرى أكثر أهمية من مشروعها لجمع الأسماء الجغرافية للمملكة، مشيراً إلى ضرورة تخصيص أعمال الهيئة وإنتاج الخرائط وبيعها.

ولفت أحد الأعضاء إلى أهمية أن تعمل الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لتحديث الخرائط التي تُظهر المملكة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك, الموقع في مدينة سراييفو بتاريخ 1441/3/17، الموافق 2019/11/14 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1441/3/9 الموافق 2019/11/6 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي، الموقع في مدينة أبوظبي بتاريخ 1441/3/30 الموافق 2019/11/27 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة.