ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) البنوك الرقمية الراغبة بالعمل في السعودية أن تتخذ شكل شركة مساهمة محلية، مع وجود خبرة لها في القطاع المالي، والأهلية والقدرة والملاءة المالية لدعم تأسيس البنك الرقمي، إضافة إلى امتلاك الأفراد خبرة في مجالاتهم.

واشترطت مؤسسة النقد على البنوك الرقمية ضرورة تقديم خطة خروج عند مواجهتهم صعوبات في تحقيق أهدافهم، تتضمن الخطوات التي اتخذتها لإدارة أموال العملاء والأعمال القائمة، كترحيل الحسابات المصرفية، والأموال المرتبطة بها إلى بنك آخر.

وستخضع البنوك الرقمية للمتطلبات الاحترازية التي تخضع لها باقي البنوك، مع إلزام الجهة الراغبة في الترخيص تعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة لإجراء تقييم المجالات الفنية على نفقة طالب الترخيص، كالأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.