دأبت الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تسخير كل ما من شأنه تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل المختلفة، من خلال العديد من المبادرات التدريبية والتحفيزية لصقل مهاراتهم بما ينعكس على توفير الكفاءات الوظيفية في القطاع العام، وتعزيز توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل بالقطاع الخاص.

فمع الكثير من القرارات التنظيمية المُمكّنة للسعوديين في شغل الفرص بالقطاع العام، والقرارات والإصلاحات المنظمة لسوق العمل في منشآت القطاع الخاص، بما يتماشى مع الخطوات التطويرية لتحقيق رؤية المملكة 2030، جاء إصدار الأمر الملكي اليوم (الثلاثاء) القاضي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل اسمها ليصبح «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، ليفتح آفاقاً أرحب لدمج اختصاصات الوزارتين في منظومة واحدة تكون نافذة ينطلق منها السعوديون نحو مستقبل توليهم زمام الأمور في العديد من الفرص الوظيفية ومجالات العمل.

فالأمر الملكي سيعمل على دمج الرؤية التي كانت تستشرف منها وزارة الخدمة المدنية دعم وتمكين الجهات الحكومية لتعزيز عملية التنمية الإدارية في القطاع الحكومي، ورسالتها بتقديم خدمة مدنية بأبعادها النظامية والتنظيمية والوظيفية والبشرية والتقنية تعزز مبدأ الجدارة والشراكة مع الجهات الحكومية، مع أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الممثلة في: رسم السياسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمالية في المملكة ضمن إطار مستوحى من القيم والمبادئ والنظم المرعية في المملكة العربية السعودية، والإسهام في توجيه التطوير الاجتماعي في المملكة توجيها متزنا يهدف إلى رفع وعي المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وتهيئة مقومات الحياة الكريمة لهم في إطار المحافظة على القيم الروحية والخلقية وتدعيمها لبناء مجتمع ناهض متكامل.

وفي كل محفل، يؤكد عراب رؤية المملكة 2030 وقائدها الشاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعويله في نجاح رؤيته على المواطنين الذين يشكل فئة الشباب منهم 70%، فاتحاً لهم أبواب المستقبل بإشراكهم في التنمية، ساعياً إلى تحقيق خطته الطموحة لخفض نسبة البطالة لتصل إلى 7% في عام 2030.