أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، أمراً ملكياً يقضي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل مسمى الوزارة ليصبح «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».

وقد مرت الوزارتان بالعديد من المراحل التطويرية منذ إنشائهما، وحتى ضمهما، عبر دمج الاختصاصات لوزارات وهيئات متعددة، ونورد في ما يلي المسيرة التطويرية لكل منهما، ابتداء من نشأتهما وتعدد اختصاصاتهما وانتهاء بضمهما بالمسمى الجديد.

• وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

- أنشئت بموجب المرسوم الملكي الكريم الذي صدر في الشهر الأخير من عام 1380هـ، تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

- في عام 1425هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (27) القاضي بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين تسمى الأولى وزارة العمل، والثانية وزارة الشؤون الاجتماعية، بحيث تتولى الأولى مسؤولية جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال، في حين تتولى الأخرى النشاطات المتعلقة بالشأن الاجتماعي.

- في ربيع الآخر 1436هـ، صدر أمر ملكي رقم (أ/133) بدمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

- في غرة رجب 1441، صدر الأمر الملكي رقم (أ/455) بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل مسمى الوزارة ليصبح «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».

• وزارة الخدمة المدنية:

- في عام 1345هـ وضع الملك عبدالعزيز -رحمه الله- التعليمات الأساسية للدولة، ومنها قواعد تنظيم شؤون موظفي الدولة.

- في عام 1347هـ، أُحدِثَت لأول مرة وحدة مركزية لحفظ ومتابعة شؤون موظفي الدولة، ووزعت وظائف الخدمة العامة على ثلاثة مستويات، وأُحدث إثر ذلك وظيفة «مأمور السجل» بديوان النيابة العامة ليتولى حفظ سجلات موظفي الدولة.

- في عام 1350هـ صدر أول نظام فعلي في مجال شؤون الخدمية المدنية بالمملكة، هو «نظام المأمورين»، تضمّن مبادئ وقواعد جديدة لم ترد في ما سبقه من تعليمات.

- في عام 1358هـ ظهرت إلى حيز الوجود إدارة مركزية لشؤون الموظفين ضمن تشكيلات وزارة المالية أطلق عليها مسمى «ديوان المأمورين والعوائد المقررة»

- في عام 1364هـ صدر أول نظام خاص بموظفي الحكومة بمسمى «نظام الموظفين العام» كما غير اسم «ديوان المأمورين والعوائد المقررة» إلى «ديوان الموظفين والتقاعد».

- في عام 1373هـ أنشئ مجلس الوزراء الذي جاء في أحد أحكام نظامه «أن ديوان الموظفين العام مسؤول عن مراقبة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين بصفة جهة مختصة»، وصدر في نفس العام نظام الموظفين، وتم إلحاق ديوان الموظفين العام برئاسة مجلس الوزراء بدلا من وزارة المالية.

- في عام 1383هـ أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتطوير الديوان وتحديد المجالات العامة لاختصاصاته ورفع مرتبة رئيسه إلى مرتبة وزير وارتباطه مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

- في عام 1385هـ صدر أمر سامٍ بتولي الديوان مسؤولية الإشراف على المؤسسات العامة ومراجعة أمورها الوظيفية.

- في 6/12/1389هـ، صدر الأمر السامي رقم (3221) بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (16) في 20/1/1389هـ الخاص بالهيكل التنظيمي الجديد للديوان كجهاز يتولى الإشراف على شؤون العاملين بالخدمة المدنية بجميع الأجهزة الحكومية.

- في 10/7/1397هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/48) القاضي بإحداث «مجلس الخدمة المدنية» والموافقة على نظامه وبذلك أصبح للخدمة المدنية جهاز تشريعي مستقل يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويعنى برسم السياسة العامة للخدمة المدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بشئون العاملين بالخدمة المدنية.

- صاحب ذلك تعديل اسم ديوان الموظفين إلى «الديوان العام للخدمة المدنية»

- كما صدر إلى جانبه مرسوم ملكي آخر برقم (م/49) يقضي بالموافقة على نظام جديد يحمل اسم «نظام الخدمة المدنية».

- في عام 1398هـ صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق قواعد نظام الخدمة المدنية على موظفي معظم المؤسسات العامة.

- في 1/3/1420هـ صدر الأمر الملكي رقم (أ/28) بإنشاء وزارة الخدمة المدنية لتحل محل «الديوان العام للخدمة المدنية».

- في غرة رجب 1441، صدر الأمر الملكي رقم (أ/455) بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل مسمى الوزارة ليصبح «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»