تطرح «الخطة»، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترمب والمعروفة بـ«صفقة القرن»، عدّة أسئلة حول طبيعتها القانونية ومدى التزامها بمعايير القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

صفقة القرن لا تمثّل لا اتّفاقا ولا معاهدة دوليّة وليست لها أي أسس قانونيّة دوليّة. هي مجرّد خطة أو رؤية أو إعلان ليس له أيّة طبيعة قانونية ولا ينشئ أي آثار قانونية. هي «خطّة» تمّت صياغتها من جانب واحد ولم تصدر عن دول: ففي الولايات المتحدة الأمريكيّة لم يتمّ التصديق عليها في مجلس الشيوخ ولم تمر بالمسار القانوني الداخلي أو الدستوري، وكذلك الأمر بالنسبة لإسرائيل هي لم تمر بالمسار القانوني في الكنيست الإسرائيلي ولا في مجلس وزراء الكيان الصهيوني بل صدرت بتنسيق مع نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته والملاحق قضائيّاً والمثقل بقضايا الفساد وبالتالي فهي لا تلزم أي رئيس يأتي بعده ولا تحدث آثاراً قانونية.

ورغم أنّ «الخطة» ليست لها طبيعة قانونيّة ولا تأثير لها في القانون الدولي فهي تأتي، في ظروف عربية وإقليمية ودولية تتسم بالتشنج والضبابيّة والضغوط وتلاشي القدرة على المواجهة، لتشكل تحدياً للشرعية الدولية وتجاوزاً خطيراً للعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي تعد نقطة مرجعية لتحديد معالم النزاع العربي - الإسرائيلي.

لقد أكدت الخطة صراحة أنّها لم تتضمن «تعداداً لقرارات منظمة الأمم المتحدة وخاصة القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن، القاضي بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، والقرار رقم 181 الصادر عن الجمعية العامّة والقاضي بحل الدولتين وتقسيم الأراضي المحتلة بين فلسطين وإسرائيل. ويضاف لذلك القرارات الدولية الأخرى بشأن هذا الموضوع، بسبب أن تلك القرارات لم تسمح ولا تسمح ولن تسمح بحل الصراع المذكور أعلاه.

هذه القرارات، ورغم بعض الاستثناءات النادرة، لم تأت بحلول فعليّة، إلاّ أنّها، وعلى عكس ما تدعيه «الخطة»، حددت بوضوح مجموعة المبادئ التي توجه حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وهي: حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير (القرار 74/139 المؤرخ 18 ديسمبر 2019) ؛ التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة خلال حرب يونيو 1967 ( قرار مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973)؛ تسمية غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بأنها «أراض فلسطينية محتلة» (قرار مجلس الأمن 478 (1980)؛ عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية (قرار مجلس الأمن 446 (1979) و2334 (2016)؛ عدم شرعية ضم القدس الشرقية (القرار 478 (1980) ؛ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أو الحق في تعويض عادل (قرار الجمعية العامة 194 (1948).

يتّضح أنّ «الخطة» تنكرت لكل هذه المبادئ، بل إنّها اتخذت وجهة نظر معاكسة لتحديد معايير حل نقاط الخلاف الرئيسية، استناداً إلى عنصرين هما الغالب: أمن إسرائيل والاعتراف «بمطالباتها القانونية والتاريخية المشروعة». هذه المخالفات القانونية الجسيمة تبرّر رفض كل القوى الفاعلة في الساحة الدولية لهذه الصفقة، إذ اعتبرها الاتحاد الأوربي غير متماشية مع معايير القانون الدولي، ووصفها الاتّحاد الإفريقي، بأنّها ستفاقم من الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أما البرلمان العربي، فقد رفضها شكلا وأصلا. كما رفضها أيضا نواب في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. كما تبرّر ضرورة التصدي لها والتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بإدانتها، كالتوجه إلى المحكمة الجنائية والمطالبة بالشروع في التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

خلاصة القول، وبعد قراءة للمشهد الأمريكي، يتضح أن اللوبي اليهودي وضع الرئيس الأمريكي في ورطة سياسية، وهي إمّا الرضوخ للمطالب اليهودية أو عزلة من الرئاسة. كما يشار إلى أنّه لو كانت دولة إسرائيل تريد السلام، لقبلت بمبادرة المملكة العربية السعودية للسلام مع إسرائيل التي تبنتها الجامعة العربية سنة ٢٠٠٢.

أستاذ القانون الدولي والعقوبات الاقتصادية

جامعة جدة، كلية القانون والدراسات القضائية

* كاتب سعودي

@HAMZAHALSULAMI