تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوى في 9 أشهر أمام الدولار، بضغط القلق من تداعيات تفشي فايروس كورونا في العالم، وبضغوط الغموض حيال السياسات النقدية والمالية في تركيا.

وضغطت عوامل ثقيلة متعددة على العملة التركية في الآونة الأخيرة، كان أبرزها المخاوف من كورونا والتدخل التركي في سورية.

وسجلت ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل زيادة بنسبة 4.3% على أساس سنوي، كما تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال فبراير الماضي على أساس شهري، بحسب بيانات رسمية للبنك المركزي وهيئة الإحصاء التركيين.

ولا تزال الليرة التركية تبدي ضعفاً، بعد سلسلة أزمات قلصت لفترة وجيزة قيمتها إلى النصف منذ أغسطس 2018. وواصلت الليرة تراجعها مع تصاعد المخاوف من التدخلات العسكرية التركية في سورية، وإرسالها مقاتلين من سوريا إلى ليبيا، ما يزيد المخاطر المحدقة بالاقتصاد التركي، ثم جاءت تداعيات فايروس كورونا على مختلف الأسواق الناشئة في المنطقة لتوجه ضربة جديدة للعملة التركية.

وتعزز التراجع القوي لليرة بعدما أقر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، خفضاً جديداً لسعر الفائدة، بواقع 50 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، ليصبح 10.75%، في فبراير 2020 مقابل 11.25% في يناير 2020، في خفض هو السادس منذ يوليو 2019. وتأتي هذه التطورات بعد تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالاستمرار في خفض الفائدة وذلك على الرغم من تحذير صندوق النقد الدولي لتركيا من الاستمرار في تيسير السياسات النقدية، بعد أن تمادت في خفض سعر الفائدة.