استنكر نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان آلين، التساؤل حول الصعوبة البالغة التي تواجهها الوكالات الإنسانية في حماية المدنيين والمعوزين الذين يعيشون في العراء بمدينة إدلب السورية.

وقال آلين: الجواب هو لأنهم يتعرضون للقصف، وتنهال عليهم القذائف ولأنهم عُرضة للهجوم عليهم، من الصعب للغاية حقا تقديم المساعدة للناس في هذه الظروف.

وتابع خلال كلمته في جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن حول الشؤون الإنسانية في سورية، أن ضراوة وتيرة الحملة العسكرية تعني أن المدنيين القادرين على الخروج في الوقت المناسب لا مكان لهم يتوجّهون إليه، ليس لهم مأوى، ويضطرون إلى المبيت في العراء، فيما يتجمد الأطفال حتى الموت، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأيد السفير جوناثان قول وزير الخارجية الألماني إن الكلمات تقف عاجزة بشكل لم يسبق له مثيل، عن وصف المعاناة الإنسانية الفظيعة في إدلب، هذا صحيح تماماً، إذ إننا نرى العواقب الإنسانية الوخيمة للعنف المتصاعد الذي يمارسه النظام السوري وروسيا في محافظة إدلب.

واستطرد آلين: في الجلسة الأخيرة لمناقشة الوضع الإنساني، قلنا إن أكثر من 358.000 شخص قد شُرِّدوا من ديارهم منذ الأول من ديسمبر، وتجاوز هذا العدد الآن 948.000، 80% منهم نساء وأطفال، وأودّ القول إنه ينبغي ألا يساورنا أي شك بأن هذا هو أسوأ وضع إنساني حتى الآن في هذا الصراع الرهيب. آثار الهجمات المستمرة لا تنحصر فقط في معاناة المدنيين بشكل مباشر وحسب، بل إنها تعيق جهود الإغاثة، ما يفاقم هذه الكارثة.

وأضاف: إذا افترضنا جدَلاً بصحة أن الإرهابيين يشكلون نسبة 1% من السكان في إدلب، فإنني أقول بكل بساطة إن القانون الدولي لا يسمح بمهاجمة 99% من السكان في سبيل التصدي لـ1%، ما زلنا نشعر بالجزع من استمرار تعرض البنية التحتية المدنية للهجوم.

وجدد إدانة المملكة المتحدة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقواعد الكرامة الإنسانية، موجها رسالة بأن الانصياع للأوامر السياسية لا يصلح كحجة دفاع عن ارتكاب جرائم الحرب مؤكداً «سيحين يوم الحساب مهما طال الزمن»، مضيفا: نتطلع إلى صدور تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، ونحث الأمين العام على إعلان ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج.

وأشار إلى أن السكان الذين يعيشون في مناطق شمال شرق سورية، محرومون من التزود بالأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجون إليها، ودون استخدام معبر اليعربية أو توفير بديل موثوق له، فإن مخزون المنشآت الطبية من الأدوية الحيوية سيتضاءل، ما يشكل خطراً على استمرار عمليات هذه المنشآت، وعلى المرضى السوريين الذين يعتمدون عليها، مشددا على أنه لا يوجد بديل لإدخال المساعدات عبر الحدود.