التعليم أحد أهم توجهات المملكة العربية السعودية في الرؤية المستقبلية، والعلم أهم عناصر التقدم والازدهار للأمم وتطور وسائل وطرق التعليم مع تطوير المناهج وتحديث المعلومات ودعم البحث العلمي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل هي الخطط الأساسية للتعليم بالمملكة، وبعد هذا التطور الكبير في المجتمع السعودي والذي أكد للعالم وللجميع بأن عمل المرأة بجوار الرجل في المجتمع السعودي ساهم في زيادة الإنتاجية ورفع روح التنافس بين الجنسين وأعطى للمرأة السعودية حقوقها كاملة في العمل ومنحها فرصا كبيرة في العمل بعد سنوات طويلة من تعطيل قوى عاملة متعلمة وقادرة على العمل جنبا إلى جنب مع الرجال بعد أن وضعت الدولة الضوابط اللازمة للحفاظ على حقوق المرأة لضمان عدم التحرش بها فكان النظام الصارم لمنع التحرش.

لقد أثبتت المرأة السعودية كفاءة عالية جدا في العمل عندما أتيحت لها الفرصة، ويعود الفضل لله ثم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، فأصبحت المرأة في مواقع مهمة منها الجوازات والشرطة والأمن والجمارك وخدمات النقل الجوي في الخطوط السعودية وفي السكك الحديدية وفي المراكز التجارية والمستشفيات والعيادات وفي جميع الخدمات الحكومية في الدوائر الرسمية، ولم يبق سوى فتح باب التعليم المشترك للطلاب والطالبات في جميع أو بعض الجامعات الحكومية والأهلية وفي جميع التخصصات لمن يرغب وعدم قصر الشراكة في التعليم للطالب والطالبة في كليات الطب والتمريض وبعض التخصصات الفنية، والحقيقة أثبت الجنسان أنهم قادرون على العمل والدراسة المشتركة مع الحفاظ على الاحترام المتبادل والامتثال للعادات والتقاليد في الزي مع التزام الدولة بتطبيق نظام التحرش وتجاوز في أي خروج من أحد الأطراف، مع ترك الخيار للدراسة المختلطة للطالبة وولي أمرها أي لا مانع أن تكون هناك فصول دراسية منفصلة لبعض المواد وهناك فصول دراسية مختلطة لنفس المواد.

إن طالباتنا وطلابنا المبتعثين في أوروبا وأمريكا أو حتى في الدول العربية يدرسون في فصول دراسية مختلطة ويحافظون على الضوابط الشرعية ولله الحمد درسوا وعادوا لأوطانهم وهم يحملون قيم وخلق الإسلام في كل مكان درسوا وعملوا فيه.

إن فكرة الدراسة المشتركة للجنسين لها مردود ثقافي وفكري وأكاديمي واقتصادي إيجابي على أن لا يكون الأمر فرضا وإنما خيارا لمن يرغب.

لقد كانت توصية مؤتمر الخليج للتعليم في دورته الحادية عشرة والذي عقد في الأسبوع الماضي بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بعنوان «الثورة الصناعية الرابعة ودور التعليم» وشارك فيه مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين العرب والأجانب طرحوا من خلاله أفكارهم وطروحاتهم استعدادا للثورة الصناعية الرابعة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعليم والتدريب والبحث العلمي والتي تتميز باتساع مجال تأثيرها سواء على الأفراد والمجتمعات أو الأعمال والحكومات، وبسرعة تأثيرها على حياة الإنسان المعاصر، حيث تمتاز أيضا بتقنيات جديدة منها مادية كالسيارات الذكية والربوتات، وتقنيات رقمية مثل إنترنت الأشياء والـ Blockchain والذكاء الاصطناعي وتقنيات بيولوجية تختص ببعلم الوراثة والتي سيكون لها دور كبير في الشفاء من بعض الأمراض، مما يستدعي ضرورة تطوير إستراتيجيات وأنظمة التعليم والاهتمام بأهداف التعليم ونوعيته ليصبح قائما على الإبداع والواقعية والمرونة والتشاركية وهذا لن يتحقق بدون الأنظمة التقنية الحديثة والتركيز على مستوى الاحترافية والمهنية في المؤسسات التعليمية وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مراكز بحثية والاطلاع على التجارب العالمية.