رغم تنديد المبعوث الأممي مارتن غريفيث بالتصعيد الحوثي في محافظات صنعاء والجوف ومأرب، تواصل المليشيا الإرهابية هجماتها وتمردها على الجهود الرامية لتحقيق السلام، متحدية القرارات الدولية الحريصة على سلامة الشعب اليمني وحقن الدماء.

ولم تمض ساعات على بيان غريفيث الذي طالب فيه بالتهدئة والتحذير من خطورة التصعيد المستمر على عملية السلام حتى نفذت المليشيا هجوما على قرى سكنية ومواقع عسكرية في مديرية الغيل بالجوف، ما دفع الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي إلى إفشال الهجوم وتكبيد المليشيا خسائر فادحة، وإسقاط طائرة مسيرة حوثية.

وكان غريفيث قال إن الموجة الأخيرة من التصعيد مثيرة للإحباط والفزع الشديدين، وأضاف «أشعر بالانزعاج بشكل خاص من الموقف العسكري المتهور الذي يتعارض مع رغبة الأطراف المعلنة في التوصل إلى حل سياسي». وأكد أنه لا بديل عن تسوية سياسية يتم الوصول إليها عن طريق التفاوض.

فيما كشفت إحصاءات حديثة لمفوضية الأمم المتحدة مقتل 7700 مدني عام 2015، بينهم 2103 أطفال، ونددت المفوضية بجرائم الحوثي ضد المدنيين والصحفيين في مختلف المدن.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة ميشيل باشليه، خلال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان (الخميس)، إن التصعيد الأخير في الأعمال القتالية المسلحة في محافظات مأرب وصنعاء والجوف والضالع وشبوة وتعز والحديدة وصعدة، بدد الأمل في أن يؤدي هدوء القتال في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء المعاناة الطويلة للشعب اليمني. وأضافت: «رغم وقف إطلاق النار في الحديدة الذي أتاحه اتفاق ستوكهولم، إلا أن الحديدة شهدت أكبر عدد من الضحايا المدنيين في 2019، إذ قتل 102 مدني وجرح 310 في قصف عشوائي للمليشيا.

وأفصحت عن رفض المليشيا منح تصريح لممثلها بالدخول إلى صنعاء وحرية الوصول إلى المتضررين من أبناء الشعب اليمني وتقديم المساعدة لهم.

وأكد حقوقيون أن رفض المليشيا منح التصاريح للمنظمات الأممية، محاولة للتغطية على جرائمها وإجبارها على الرضوخ للأمر الواقع عبر استيفاء معلوماتها من منظمات موالية لهذه العصابات الإرهابية داخل صنعاء.