ضبط إيقاع وتحفيزالجمارك.. ضبط إيقاع وتحفيز(2-1)
الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال
الأحد / 06 / رجب / 1441 هـ الاحد 01 مارس 2020 03:40
سلطان بن بندر (جدة) SultanBinBnadar@
إضافة إلى دورها في حماية المجتمع والصحة العامة ومحاربة الغش، وتعزيز أمن الواردات وتيسير التجارة الدولية، تتبنى الجمارك السعودية منذ إطلاقها مفهوم التحديث والتطوير بصورة مستمرة لمواكبة التغيرات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مؤمنة بضرورة أن يتسم العمل الجمركي بسرعة التغيير والتطور.
وتحرص الجمارك السعودية في إستراتيجيتها على الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وأحدث الحلول والتقنيات الذكية في مجالات العمل الجمركي كافة. إيماناً منها بضرورة تذليل المعوقات وتعزيز مبدأ الشراكة مع شركاء الجمارك السعودية وتيسير حركة التجارة بين دول العالم والوصول إلى تحقيق المكاسب للاقتصاد الوطني.
استهداف الجمارك السعودية في رؤيتها استثمار موقع المملكة الجغرافي المتفرد، وذلك سعياً منها لزيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعزيز المكاسب الاقتصادية، إضافة إلى العمل على أن يكون موقع المملكة اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة محفزاً لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم.
ومع ضخ المملكة خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمطارات، عملت الجمارك السعودية على الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات، عبر الحوكمة والإجراءات الفاعلة من خلال نظام جمركي متطور ذي كفاءة عالية.
قفزات نوعية على مستوى الأداء العام شهدتها الهيئة العامة للجمارك خلال المرحلة الماضية من خلال تنفيذ إستراتيجيتها التي تتلاءم مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني إذ تم إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والالتزامات التي تُمثل دعائم وعوامل مساعدة لعملها وأنشطتها.
أدركت الجمارك السعودية أهمية وجود ممكنات تعزز نمو الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، فجاءت إستراتيجيتها متضمنة مرتكزات تُحقق هذه التوجّه، وتشمل هذه المرتكزات تيسير التبادل التجاري وتعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة وفاعلية تحقيق الإيرادات، إضافة إلى تحسين تجربة العملاء والإسهام في أمن وحماية المجتمع ورفع كفاءة وفاعلية الإيرادات.
حققت الجمارك السعودية تطورات نوعية على مستوى إجراءات الفسح الجمركي عبر مختلف منافذها الجمركية، عبر برنامج «الفسح خلال 24 ساعة»، الذي أطلقته الجمارك أواخر عام 2017، الأمر الذي أدى لتقليص فترات الفسح الجمركي للبضائع، كما أسهم ربط الخدمات الجمركية مع منصة فسح، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالفسح، في زيادة وتحسين مستوى الخدمات الجمركية المقدمة، إذ تشكل المنصّة نافذة إلكترونية موحدة لتيسير التجارة عبر توحيد وأتمتة إجراءات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب الربط بين الجهات ذات العلاقة. وتوفر المنصة نحو 135 خدمة في ذات الوقت، وعبر موقعٍ واحد؛ مما يوفر على المخلصين الجُمركيين والوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين الكثير من الوقت والمشقّة لإنجاز معاملاتهم.
وتؤكد النتائج المميزة التي حققتها الجمارك في هذا الشأن فاعلية برنامج الفسح خلال 24 ساعة في تقليص فترة الفسح، ومرونة وسهولة تدفق الواردات ومن أبرز ما تحقق من نتائج إيجابية هو وصف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي المملكة العربية السعودية بالدولة الأكثر تقدماً والأكثر إصلاحاً بعد أن حققت قفزة غير مسبوقة في الترتيب لتصل إلى المرتبة 62 مقارنة بالمرتبة 92 في تقرير عام 2019، وكذلك حصولها على المرتبة الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال إذ نفذت 9 إصلاحات من أصل 10 يقيسها التقرير.
التقدم الذي أحرزته المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود يُعد ثاني أعلى تقدم بعد مؤشر بدء النشاط التجاري، إذ قفزت المملكة 72 مرتبة لتنتقل من المرتبة 158 عام 2018 إلى المرتبة 86 في عام 2019. كما يعود هذا التحسن الكبير في مؤشر «التجارة عبر الحدود» إلى جملة من الإجراءات والإصلاحات التي كانت الجمارك السعودية بدأت تطبيقها خلال المرحلة الماضية، إذ كانت الجمارك مواكبةً لبرنامج التحوّل الاقتصادي ورؤية المملكة 2030 منذ البداية عبر تطبيقها لإستراتيجية متكاملة للتطوّر والتحوّل الرقمي والتي تجلّت بمنصّة فسح الإلكترونية التي أسهمت في تقليص إجراءات الفسح الجمركي وأتمته الإجراءات، وخفض الوقت المطلوب للفسح إلى يوم عمل واحد، بعد أن كان يستغرق 14 يوماً في السابق.
كما عملت منذ إطلاق برنامج الفسح خلال 24 ساعة على تقليص المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير من 12 مستنداً للاستيراد و9 مستندات للتصدير إلى مستندين لكل منهما، إذ تتطلب عملية الاستيراد «الفاتورة وبوليصة الشحن» وعملية التصدير «الفاتورة والمانيفست»، إضافة إلى تقليص عدد البنود الجمركية المقيدة للاستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنسبة 20%.
يُعد «برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد» أحد أهم البرامج التي أطلقتها الجمارك السعودية منذ إعلان إستراتيجيتها الجديدة، إذ تسعى الجمارك من خلاله إلى تيسير حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. ويتضمّن هذا البرنامج منح الجمارك مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية التي تتمتع بسلسلة إمدادات آمنة وتمتثل للمعايير المطلوبة، والذي بدوره سيعمل على تسريع عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة بين المملكة ودول العالم، وتشمل هذه المزايا المقدمة من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المزايا الإجرائية والمزايا المتعلقة بالمراقبة، إضافة إلى المزايا الإدارية والمالية، ومزايا الاعتراف المتبادل مع الدول الأخرى، إذ صُممت هذه المزايا لتلبي متطلبات قطاعات التجارة المختلفة، ويُذكر أنه بلغ عدد المنشآت التجارية الأعضاء في البرنامج نحو 175 منشأة. وفي هذا الإطار وقعت الجمارك السعودية اتفاقية «الاعتراف المتبادل» الخاصة ببرنامج المشغل الاقتصادي مع جمارك الإمارات والجمارك البحرينية. وذلك سعياً إلى تقوية الروابط بين المنشآت التجارية السعودية مع نظيراتها في الدول الأخرى.
تُعد الموانئ البحرية العصب الرئيس للحركة التجارية، ومع مرور 70% من صادرات وواردات المملكة عبرها، بادرت الجمارك السعودية بالتركيز على تطوير مناطق الإيداع في مختلف المنافذ البحرية، ومواكبة تطلعات العملاء في هذا المجال، كما أن تأمين مناطق إيداع متطورة يدعم مستهدفات رؤية 2030 في أن تُصبح المملكة منصّة عالمية للخدمات اللوجستية، عبر تأمين خدمات متكاملة لحركة الشحن.
وتهدف عملية تطوير مناطق الإيداع إلى خدمة عمليات الاستيراد والتصدير، بحيث تُتيح للمُصدّرين إنهاء إجراءاتهم الجمركية بالوقت القياسي وبكل سهولة ومرونة. وتشمل هذه الإجراءات إجراءات التخليص الجمركي، تفريغ الحاويات، إعادة تصدير. وفي هذا الشأن وقّعت الجمارك السعودية عدداً من الاتفاقيات مع بعض الجهات المحلية لتطوير مناطق إيداع تخدم صادراتهم.
وتوفر مناطق ومستودعات العديد من المزايا للشركات الأجنبية، أبرزها الاستفادة من خدمات مناطق الإيداع دون الحاجة إلى سجل تجاري داخل المملكة، وهو ما يُمثل أحد أهم العوامل الداعمة لجذب الاستثمار.
وفي هذا السياق عملت الهيئة على إعادة تنظيم مزاولة مهنة التخليص الجمركي من خلال تعديل لائحة هذه المهنة، إذ جرى تنظيم آلية إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء رخص التخليص الجمركي، يشمل ذلك السماح بإنشاء شركات ومؤسسات للتخليص الجمركي، وفي هذا الشأن أتاحت الجمارك السعودية منح رخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي للشركات الأجنبية المتخصصة في القطاع اللوجستي، الأمر الذي يُحقق تمكين الشركات العالمية المتخصصة في القطاع اللوجستي من تقديم خدمات لوجستية متكاملة في جميع المراحل التي تمر بها البضائع.
وتحرص الجمارك السعودية في إستراتيجيتها على الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وأحدث الحلول والتقنيات الذكية في مجالات العمل الجمركي كافة. إيماناً منها بضرورة تذليل المعوقات وتعزيز مبدأ الشراكة مع شركاء الجمارك السعودية وتيسير حركة التجارة بين دول العالم والوصول إلى تحقيق المكاسب للاقتصاد الوطني.
استهداف الجمارك السعودية في رؤيتها استثمار موقع المملكة الجغرافي المتفرد، وذلك سعياً منها لزيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعزيز المكاسب الاقتصادية، إضافة إلى العمل على أن يكون موقع المملكة اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة محفزاً لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم.
ومع ضخ المملكة خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمطارات، عملت الجمارك السعودية على الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات، عبر الحوكمة والإجراءات الفاعلة من خلال نظام جمركي متطور ذي كفاءة عالية.
قفزات نوعية على مستوى الأداء العام شهدتها الهيئة العامة للجمارك خلال المرحلة الماضية من خلال تنفيذ إستراتيجيتها التي تتلاءم مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني إذ تم إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والالتزامات التي تُمثل دعائم وعوامل مساعدة لعملها وأنشطتها.
أدركت الجمارك السعودية أهمية وجود ممكنات تعزز نمو الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، فجاءت إستراتيجيتها متضمنة مرتكزات تُحقق هذه التوجّه، وتشمل هذه المرتكزات تيسير التبادل التجاري وتعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة وفاعلية تحقيق الإيرادات، إضافة إلى تحسين تجربة العملاء والإسهام في أمن وحماية المجتمع ورفع كفاءة وفاعلية الإيرادات.
حققت الجمارك السعودية تطورات نوعية على مستوى إجراءات الفسح الجمركي عبر مختلف منافذها الجمركية، عبر برنامج «الفسح خلال 24 ساعة»، الذي أطلقته الجمارك أواخر عام 2017، الأمر الذي أدى لتقليص فترات الفسح الجمركي للبضائع، كما أسهم ربط الخدمات الجمركية مع منصة فسح، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالفسح، في زيادة وتحسين مستوى الخدمات الجمركية المقدمة، إذ تشكل المنصّة نافذة إلكترونية موحدة لتيسير التجارة عبر توحيد وأتمتة إجراءات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب الربط بين الجهات ذات العلاقة. وتوفر المنصة نحو 135 خدمة في ذات الوقت، وعبر موقعٍ واحد؛ مما يوفر على المخلصين الجُمركيين والوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين الكثير من الوقت والمشقّة لإنجاز معاملاتهم.
وتؤكد النتائج المميزة التي حققتها الجمارك في هذا الشأن فاعلية برنامج الفسح خلال 24 ساعة في تقليص فترة الفسح، ومرونة وسهولة تدفق الواردات ومن أبرز ما تحقق من نتائج إيجابية هو وصف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي المملكة العربية السعودية بالدولة الأكثر تقدماً والأكثر إصلاحاً بعد أن حققت قفزة غير مسبوقة في الترتيب لتصل إلى المرتبة 62 مقارنة بالمرتبة 92 في تقرير عام 2019، وكذلك حصولها على المرتبة الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال إذ نفذت 9 إصلاحات من أصل 10 يقيسها التقرير.
التقدم الذي أحرزته المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود يُعد ثاني أعلى تقدم بعد مؤشر بدء النشاط التجاري، إذ قفزت المملكة 72 مرتبة لتنتقل من المرتبة 158 عام 2018 إلى المرتبة 86 في عام 2019. كما يعود هذا التحسن الكبير في مؤشر «التجارة عبر الحدود» إلى جملة من الإجراءات والإصلاحات التي كانت الجمارك السعودية بدأت تطبيقها خلال المرحلة الماضية، إذ كانت الجمارك مواكبةً لبرنامج التحوّل الاقتصادي ورؤية المملكة 2030 منذ البداية عبر تطبيقها لإستراتيجية متكاملة للتطوّر والتحوّل الرقمي والتي تجلّت بمنصّة فسح الإلكترونية التي أسهمت في تقليص إجراءات الفسح الجمركي وأتمته الإجراءات، وخفض الوقت المطلوب للفسح إلى يوم عمل واحد، بعد أن كان يستغرق 14 يوماً في السابق.
كما عملت منذ إطلاق برنامج الفسح خلال 24 ساعة على تقليص المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير من 12 مستنداً للاستيراد و9 مستندات للتصدير إلى مستندين لكل منهما، إذ تتطلب عملية الاستيراد «الفاتورة وبوليصة الشحن» وعملية التصدير «الفاتورة والمانيفست»، إضافة إلى تقليص عدد البنود الجمركية المقيدة للاستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنسبة 20%.
يُعد «برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد» أحد أهم البرامج التي أطلقتها الجمارك السعودية منذ إعلان إستراتيجيتها الجديدة، إذ تسعى الجمارك من خلاله إلى تيسير حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. ويتضمّن هذا البرنامج منح الجمارك مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية التي تتمتع بسلسلة إمدادات آمنة وتمتثل للمعايير المطلوبة، والذي بدوره سيعمل على تسريع عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة بين المملكة ودول العالم، وتشمل هذه المزايا المقدمة من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المزايا الإجرائية والمزايا المتعلقة بالمراقبة، إضافة إلى المزايا الإدارية والمالية، ومزايا الاعتراف المتبادل مع الدول الأخرى، إذ صُممت هذه المزايا لتلبي متطلبات قطاعات التجارة المختلفة، ويُذكر أنه بلغ عدد المنشآت التجارية الأعضاء في البرنامج نحو 175 منشأة. وفي هذا الإطار وقعت الجمارك السعودية اتفاقية «الاعتراف المتبادل» الخاصة ببرنامج المشغل الاقتصادي مع جمارك الإمارات والجمارك البحرينية. وذلك سعياً إلى تقوية الروابط بين المنشآت التجارية السعودية مع نظيراتها في الدول الأخرى.
تُعد الموانئ البحرية العصب الرئيس للحركة التجارية، ومع مرور 70% من صادرات وواردات المملكة عبرها، بادرت الجمارك السعودية بالتركيز على تطوير مناطق الإيداع في مختلف المنافذ البحرية، ومواكبة تطلعات العملاء في هذا المجال، كما أن تأمين مناطق إيداع متطورة يدعم مستهدفات رؤية 2030 في أن تُصبح المملكة منصّة عالمية للخدمات اللوجستية، عبر تأمين خدمات متكاملة لحركة الشحن.
وتهدف عملية تطوير مناطق الإيداع إلى خدمة عمليات الاستيراد والتصدير، بحيث تُتيح للمُصدّرين إنهاء إجراءاتهم الجمركية بالوقت القياسي وبكل سهولة ومرونة. وتشمل هذه الإجراءات إجراءات التخليص الجمركي، تفريغ الحاويات، إعادة تصدير. وفي هذا الشأن وقّعت الجمارك السعودية عدداً من الاتفاقيات مع بعض الجهات المحلية لتطوير مناطق إيداع تخدم صادراتهم.
وتوفر مناطق ومستودعات العديد من المزايا للشركات الأجنبية، أبرزها الاستفادة من خدمات مناطق الإيداع دون الحاجة إلى سجل تجاري داخل المملكة، وهو ما يُمثل أحد أهم العوامل الداعمة لجذب الاستثمار.
وفي هذا السياق عملت الهيئة على إعادة تنظيم مزاولة مهنة التخليص الجمركي من خلال تعديل لائحة هذه المهنة، إذ جرى تنظيم آلية إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء رخص التخليص الجمركي، يشمل ذلك السماح بإنشاء شركات ومؤسسات للتخليص الجمركي، وفي هذا الشأن أتاحت الجمارك السعودية منح رخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي للشركات الأجنبية المتخصصة في القطاع اللوجستي، الأمر الذي يُحقق تمكين الشركات العالمية المتخصصة في القطاع اللوجستي من تقديم خدمات لوجستية متكاملة في جميع المراحل التي تمر بها البضائع.