الإصلاح يتصدر، والكفاءة المهنية تهيمن، والهدف الإستراتيجي للدولة هو الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية.

ومؤشرات الأداء معيار وحيد للتعيين في المناصب القيادية، بحيث يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.

لقد عكست الأوامر الملكية التي صدرت أمس الأول الحرص على رفع الكفاءة، إذ يضع ولي العهد تحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة معيارا أساسيا في الترشيح للمقام الكريم، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، لضمان استمرار تطور الدولة في مختلف مفاصلها.

ومن الأهمية بمكان القول إن تحويل هيئات الاستثمار والرياضة والسياحة إلى وزارات هو قرار تتجلى بوضوح غاياته الاقتصادية والتخصصية خدمة لهدف تنويع موارد الاقتصاد، ودفعة قوية لعملية الإصلاح الشامل، وضمان قدر أكبر من التوجه نحو العالم تنفيذا لرؤية 2030، ولا يخلو أيضا من أبعاد ثقافية واجتماعية، إذ يرتبط الرهان على قطاعي السياحة والرياضة، إضافة إلى الهدف المادي بتنشيط القطاعات الثقافية والترفيهية المرتبطة بالقطاعين، في خدمة مباشرة لعملية الانفتاح وتبني الوسطية.

القرارات الملكية استعانت بشخصيات تتمتع بمزيد من التخصصية في مجالاتها، مما سيكون له دور كبير في تعزيز الإنتاجية وتنفيذ البرامج الحكومية الهادفة لتنويع مجالات الاقتصاد، وتحقيق مخرجات برامج التحول الوطني.

ومنذ أن وضع ولي العهد رؤية 2030 كان لزاما وضع مؤشرات أداء للتأكد من كفاءة الوزارات والهيئات في تنفيذ خططها بالشكل الصحيح، وحرص ولي العهد على ذلك لإيمانه أن قياس الأداء بكفاءة وفاعلية هو مصدر نجاح الخطط والبرامج، للتحديث الإداري والتطوير المؤسسي بشكل يتسق ومسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده نحو بناء المستقبل.

ومنذ 25 أبريل 2016، تاريخ إعلان رؤية 2030، أخذت المملكة على عاتقها، وبخطى مدروسة ومنتظمة، تحديث هياكل مؤسساتها الحكومية، في مساعيها الحثيثة للارتقاء بالوظائف، التي تنهض بها الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والرفاه لمواطنيها.

وأمس الأول خطت المملكة خطوة جديدة في هذا الاتجاه الهادف إلى الإصلاح الهيكلي لمؤسساتها، بإصدار عدد من الأوامر الملكية، تضمنت تحويل 3 هيئات إلى وزارات، وضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اختصاص وزارة التجارة والاستثمار ليقتصر على التجارة فحسب، بما يتلاءم مع تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة تختص بالاستثمار وحده. ويلاحظ أن الإصلاح الهيكلي الذي قضت به الأوامر الملكية مرتبط بتطورات في زيادة حجم الأنشطة الاقتصادية، وارتباطه بتطورات حاصلة يشير إلى وجود غاية تقوده، والغاية حددها ولي العهد في افتتاحية الرؤية بقوله: «طموحنا أن نبني وطنا أكثر ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع، والخدمات المتطورة، في التوظيف والرعاية الصحية والسكن والترفيه وغيره». وأكد مراقبون أن الأوامر الملكية هي استمرار لعملية الإصلاح الهيكلي للحكومة وتعزيز قدراتها بأفضل الكفاءات القادرة على تحقيق رؤية القيادة لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

فالإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة السعودية غايته الارتقاء بالأداء الحكومي، بما يضاعف عوائد المنافع على المواطنين، وتحقيق الإصلاح الهيكلي بخطط مدروسة تتجاوب مع التطورات الجارية.

وبتعيين الشخصيات في عدد من الوزارات تؤكد الدولة أنها لا توزع المناصب إلا لمن يستحق ثقة القيادة، وكل من يستطيع تحقيق توجهات الدولة سيبقى في منصبه، ومن لم يستطع فإن مصلحة الدولة ومواطنيها هي الأهم دائماً.

11 أمرا ملكيا جديدا لتعزيز «2030».. الكفاءة وقياس الأداء معيارا القيادة في دولة المؤسسات والقانون.