تملك السعودية خبرة متراكمة في رفادة حجيج بيت الله الحرام ومعتمريه، في نهج أسس له الملك عبدالعزيز منذ توحيده المملكة، واستمرت المملكة في منافسة نفسها وسعيها لتطوير خدماتها، والعمل على كل ما من شأنه تيسير رحلة ضيوف الرحمن.

ومن الأمثلة على ذلك بدء تطبيق خدمة «طريق مكة» قبل عامين، والتي تتيج للحجاج القيام بإجراءات الدخول للمملكة من مطاراتهم، والوصول إلى المطارات السعودية كوصولهم من رحلة داخلية في المملكة، وقد انطلقت هذه الخدمة لتسهل على حجيج إندونيسيا وماليزيا وتونس وباكستان وبنغلاديش، حيث توفر الخدمة إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، قبل صعود الركاب إلى طائراتهم المتجهة للسعودية.

واليوم مكنت هذه الخبرات المتراكمة المملكة من فتح أبوابها للسائحين من عشرات الدول بإجراءات تتم في دقائق معدودة، ثم توسعت في ذلك عبر فتح الباب أمام السياح من أي دولة شريطة أن يكون لديهم فيزا لدخول أوروبا أو الولايات المتحدة سارية المفعول.

وينظر للسياحة في رؤية المملكة 2030 كرافد مهم لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتماديته على النفط، مستندة على الشعب السعودي الذي يملك خصالا من شأنها إنجاح أي فكرة سياحية، وعلى رأسها كرم الضيافة وحسن الرفادة، وعلى تنوع لافت في الجغرافيا، من الطبيعة الخلابة في جنوب المملكة، إلى السواحل الساحرة في مشروعي البحر الأحمر وأمالا، وصولا إلى التاريخ الممتد لآلاف السنين في العلا، وعدة مناطق أخرى في المملكة.

كما أن المملكة تستشعر دورها الإسلامي كحاضنة للحرمين الشريفين، والتي يطيب لحكامها أن يلقبوا بخادم الحرمين الشريفين، بل إن لها موقفا راسخا من القدس الشريف والقضية الفلسطينية، لم يتبدل يوما ولم يكن قط أداة مزايدة سياسية، كما يطيب لأنظمة إقليمية أن تستعين بالقضية الفلسطينية لتصدير مشاكلها خارج حدودها.

ومع انتشار فايروس كورونا انطلاقا من ووهان الصينية، وصولا إلى عدة دول ومنها إيران، التي لديها 900 طالب صيني يدرسون في قم، مثلت المنبع الرئيسي بل والوحيد لانتقال هذا الفايروس إلى عدة دول خليجية وعربية، منها قطر ولبنان والعراق والكويت والبحرين وغيرها.

قامت المملكة بإجراءات صارمة تجاه دخول القادمين من الدول التي شهدت معدلات عالية من الإصابة بالفايروس، كما علقت التنقل بين دول الخليج بالهوية الوطنية، ثم قامت بتعليق مؤقت لزيارة مواطني الخليج العربي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مستعينة بخبرتها التاريخية في الحج والعمرة، وإدراكا لدور التجمعات في تزايد العدوى.

وحين قامت المملكة بهذا الإجراء فهي في واقع الأمر وضعت نصب عينها الأهمية الصحية لحياة المعتمرين والسياح كأولوية، تسبق المنفعة الاقتصادية التي ستتكبدها عبر هذه القرارات، رغم الصعوبات الاقتصادية التي ألمت بالبورصات وبمعدل الطلب على النفط، والذي يتأثر عالميا بانخفاض الطلب الصيني.

وهنا يظهر جليا المسؤولية السياسية والدينية للمملكة، والتي حظيت بتقدير من منظمة الصحة العالمية على إجراءاتها، وهو ما يؤكد إدراكها لخطورة هذا الوباء العالمي، وحرصها بالمقام الأول على مستوى مرتفع من جودة الحياة لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها.