للمرة الثانية، أرجأ البرلمان العراقي أمس (الأحد) مجدداً جلسته الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني. فيما أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن اليوم (الإثنين) هو آخر مهلة أمام علاوي. وأفصح مصدر مقرب من علاوي أنه سيقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة خلال ساعات. وتزامنت الجلسة التي لم يكتمل نصابها مع مظاهرات مليونية دعت إليها تنسيقيات الحراك، وتوافد الآلاف منذ الصباح الباكر إلى ساحة التحرير في العاصمة، من كافة محافظات الجنوب والوسط.

وتزايدت الضغوط على حكومة علاوي، الذي يواجه رفضاً من قبل الشارع، فضلاً عن تحالف القوى العراقية، الذي جدد بموقفه الرافض للتشكيلة الوزارية، مؤكداً مقاطعة نوابه الجلسة، داعياً باقي الكتل السياسية لتفهم موقفه.

وكان النائب عن تحالف الفتح عبدالأمير تعيبان أعلن تصميم تحالفه و(سائرون) الذي يتزعمه التيار الصدري على تمرير التشكيلة الوزارية.

وعقد نواب التحالفين اجتماع توصلا خلاله إلى اتفاق لتمرير 15 وزارة، وهي حصة الكتل الشيعية حتى الآن من أصل 22 وزارة وربما 23 في حال استحداث وزارة شؤون كردستان، إلا أن النصاب لم يكتمل لعقد الجلسة.

يذكر أن مجلس النواب كان أجَّل سابقاً جلسة كانت مقررة (السبت) إلى (الأحد)، حيث انتهت المهلة الدستورية الممنوحة للرئيس المكلف أمس، إلا أن الحلبوسي أوضح أن اليوم (الإثنين) هي المهلة الأخيرة.

وكانت أنباء ترددت أمس أن التشكيلة متعثرة، لاسيما مع امتناع أحزب كردية وسنية عن تأييدها، إضافة إلى تسريبات تشي بأن أحزاباً من تحالف الفتح قد تتخلى عن دعمها للتشكيلة الحالية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الحوارات مع بعض الكتل بشأن تشكيل الحكومة وصلت إلى طريق مسدود، موضحة أن رئيس الوزراء المكلف لم يتوصل إلى أي تقارب مع الكرد حتى الآن، ولم يتمكن من حل الأزمة مع تحالف القوى العراقية. وأضافت المصادر أن المعسكر المعارض لعلاوي بدأ يتسع.