علمت «عكاظ» أن بنك التصدير والاستيراد سيستفيد من الموارد البشرية المخصصة في برنامج الصادرات، بالاتفاق مع وزارة المالية، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تنمية الصادرات، على أن يواصل برنامج الصادرات ممارسة أعماله حتى مباشرة البنك أعماله.

وسيرأس البنك وزير الصناعة والثروة المعدنية، ويدعم الاستيراد في مجال «السلع، أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج»، إضافة إلى الصادرات عبر إرسال السلع أو الخدمات المنتجة في السعودية إلى الخارج باستثناء النفط الخام.

وسيقدم البنك 11 خدمة ممثلة في: «الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وإصدار الضمانات وتغطيتها من رأس مال البنك، وتمويل المستوردين للمواد الخام لإيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، والتعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية وبناء شراكات معها بما يخدم أهداف البنك وغاياته، وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين، وتوفير أفضل الحلول والخدمات لتعزيز الصادرات السعودية، بعقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص، والتعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية لتقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات، ودراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات دوليا، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير لتحسين خدمات، وعقد اللقاءات والندوات وتنظيم جلسات العمل، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة، والإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها».

ويهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، عبر توفير خدمات «تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، لتعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد».