استأنف القضاء الجزائري أمس (الأحد) محاكمة رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وطالبت هيئة دفاع رئيس الوزراء الجزائري السابق عبدالمالك سلال، بالإفراج عنه.

وخلال استئناف محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات، قال دفاع سلال، إن الدستور واضح، إذ لا تكون المحاكمة عادلة، إلا إذا نصت على التطبيق السليم للإجراءات. وأضافت أن الوزير لا بد أن يحاكم أمام المحكمة العليا. فيما قدمت هيئة الدفاع عن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، دفوعات شكلية كونه يحظى بامتياز قضائي. وكان مجلس قضاء الجزائر، قرر في 26 فبراير تأجيل جلسة محاكمة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، في قضايا متعلقة بالفساد والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة.