شدد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد على أن السعودية تحارب جريمة الاتجار بالأشخاص وتصنفها ضمن الجرائم البشعة، مستشهداً بصدور عدد من الأنظمة والإجراءات التي تكفل الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن ذلك نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما وضعت خطة وطنية لمكافحة هذه الجريمة، فيما حدد نظام العمل ولائحته التنفيذية العلاقة بين العامل سواء مواطنا أو مقيما وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات كل طرف منهما.

وأبرز خلال استقباله في مكتبه أمس (الإثنين) مبعوثة الحكومة البريطانية للهجرة والرق الحديث جنيفر تاونسون، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في دعم حقوق الإنسان، والتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

وأشار إلى أن المملكة عملت على الموضوعات التي تتعلق بالجانب الوقائي والتدابير الاحترازية والحماية والتأهيل لضحايا الاتجار بالأشخاص والملاحقة القضائية للمجرمين، وكذلك إطلاقها آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كوثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى إقامتها للتعاون الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة. وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، اطلع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد على الأنشطة والأعمال التي تقوم بها عدد من مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المستفيدين من أنشطتها.

وبين خلال لقائه أمس في مقر الهيئة عدداً من ممثلي تلك المؤسسات، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والإسهام في نشر ثقافتها، مشيراً إلى أنها شريك مهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد العواد أن الهيئة ستعمل على تعميق الشراكة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني في المناطق كافة.