أعاد انسحاب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي عن الاستمرار في منصبه، أزمة تشكيل الحكومة العراقية إلى «نقطة الصفر». وأصبحت الكرة الآن في ملعب الرئيس العراقي برهم صالح الذي يتعين عليه بدء مشاورات اختيار مرشح بديل خلال 15 يوماً. وأدخل انسحاب علاوي العراق في «متاهة» الفراغ الدستوري، إذ أعلن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، أنه لن يستمر في مهامه بعد المهلة الدستورية التي انتهت أمس. ونفى مكتبه الإعلامي مساء (الأحد) إبلاغ الكتل السياسية بموقف جديد حول الاستمرار برئاسة الحكومة. وكان عبدالمهدي أكد قبل شهرين أنه سيعلن موقفه الرسمي بعد انتهاء المهلة التي حددها حينها والتي انتهت في 2 مارس.

وحصلت «عكاظ» على تفاصيل الإطاحة بالحكومة قبيل ولادتها، وكشفت مصادر موثوقة، أن مواقف الكتلتين الكردية والسنية تلاقت مع مواقف بعض الكتل الشيعية ما مثل ضغطا عل علاوي دفعه إلى الانسحاب.

وأفادت المصادر، بأن الأحزاب الصغيرة داخل البرلمان عارضت حكومة علاوي لرفضه منحها وزارات معينة ما أدى إلى خروجها عن موقف كتلها الداعمة للحكومة وهو ما اعترف به القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي الذي أكد أن إجهاض الحكومة جاء بسبب مواقف أحزاب صغيرة تعتبر الاستحقاق الوزاري «دكاكين اقتصادية» لذلك عملت على إفشالها لأنها لم تحصل على ما كانت تسعى إليه بحسب بيانه أمس.

بدوره، اعترف علاوي أيضا بأن قوى سياسية وحزبية أرادت فرض أجندتها على تشكيلة الحكومة ومارست ضغوطا عليه واصفا هذه الجهات بالغارقة في الفساد والطائفية والتجارة السياسية. وفي تغريدات نشرها عبر تويتر، قال علاوي إنه قدم رسالة إلى رئيس الجمهورية مساء (الأحد) اعتذر فيها عن التكليف. وأضاف أنه كان أمام معادلة تكمن في أن يكون رئيسا للوزراء مقابل عدم الصدق مع الشعب والاستمرار على حساب معاناته. واتهم جهات - لم يسمها- بعدم الجدية في الإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب.

ولفتت المصادر، إلى أنه رغم الخلاف بين علاوي والأكراد ورفضهم منحه الثقة وانقسام السنة في ما بينهم واصطفاف بعضهم معه، إلا أن هذا الخلاف لا يمكنه الإطاحة بالحكومة وفقا للأغلبية في البرلمان، مؤكدة أن ما حدث أن أحزابا وقوى شيعية صغيرة انضمت إلى القوى الرافضة ما حال دون جمع النصاب لتمريرالحكومة. وأكدت أن علاوي رفض الانصياع لمطالب قوى عراقية موالية لإيران هددت إما بتنفيذ أجندتها أو عدم تمرير حكومته. وأفصحت المصادر، أن هذه القوى اشترطت فرض سيطرتها على وزارات معينة إضافة إلى بعض المؤسسات المهمة وهو ما رفضه الرئيس المكلف. من جهته، أعلن تحالف «سائرون» الذي يدعمه مقتدى الصدر أمس، أنه لا توجد ضمانات لعدم تكرار ما حصل مع علاوي مع أي بديل قادم.