اختارت الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) «إحدى الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود»، التحليق بمفردها وتجاوز نصف المجتمع في مؤتمرها 2020، المنعقد (الثلاثاء) والذي حمل شعار «تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي»، عندما عمد بعض منظمي مؤتمرها إلى طمس صور التربويات والأكاديمات والمتخصصات المشاركات في المنتدى، في اللوحة الدعائية التي سبقت الجلسات، واعتلت الشاشة الرئيسية في كل حلقات النقاش، لتبقى صورة الرجل واضحة المعالم، فيما صورة المشاركات مجرد «موتيفة» تعبيرية.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت مقاطع بثتها الجامعة على موقعها الرئيسي لحفلة الافتتاح الرسمية، لقطات حية لعدد من المشاركات في الصف الأمامي في الملتقى.

وطبقاً لمتابعين، فإن جهة ما يبدو أنها تحلق بمفردها في فضاء واسع، بالرغم من أن الزمن قد تجاوز ذلك، والمرأة باتت شريكة في رحلة البناء وصنع القرار، لتختار هذه الجهة العزلة بتغييب النصف الآخر عن حركة المجتمع، ما يضع جهات عدة في ذات الجامعة في دائرة الاستفهام حول مدى إيمانها بدور المرأة ومساهمتها الحقيقية في حركة البناء والإصلاح والتغيير.

وحتى تبدو المفارقة واضحة فإن «جستن» اختارت لصفحتها في الموقع الرئيسي صورا ناصعة لأعضاء مجلس إدارتها الرجال فقط، فيما وضعت «وردة» في موقع صورة المرأة الوحيدة في المجلس، والتي لم تظهر في منصة التكريم أيضا بالرغم من إعلان اسمها ضمن المكرمات في حفلة الثلاثاء.

المفارقة أيضا أن طمس النساء بذاك النحو ناقض سواء بحسن قصد أو بسوء نية، شعار المؤتمر الذي حمل عنوان «تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي»، وهو ذات نهج «الصحونجية» في الإقصاء والتمييز السلبي ضد المرأة وتعطيل قدراتها تحت مسوغات عفا عليها الزمن.

ووصف المحامي مراد الصبيح القيام بطمس صور تربويات وأكاديميات مشاركات في المنتدى بالتصرف المستغرب، مؤكداً في الوقت نفسه أنه تصرف مخالف قانونياً.

وزاد، إذا كان من قام بذلك يعتقد بانه قام بفعل شرعي ونظامي، فهو على عكس ذلك فهو يخالف النهج العام ويعطي صبغة شرعية على هذا التصرف الغريب، والعكس فهذا التصرف بالمقام الأول مشين ولا يعكس الصورة الحقيقية للمجتمع السعودي الواعي.

وأضاف الصبيح: "وبالمقام الثاني فهو مخالف من منطلق أن مشاركة النساء نظامية وتمثل دور تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي، فلا يحق لأي كائن اعتبار ذلك مخالفا في ظل أن جميع التشريعات النظامية تبرز الدور الحيوي للمرأة، ولا يمكن أن تنادي بمثل هذا التصرف وبالتالي القيام بطمس الصور".

وبين المحامي عصام الملا، أنه في حال وجود دلائل تشير إلى عدم المساواة في المجتمع فهذا يعني ارتكاب مخالفة للمراسيم الملكية التي صدرت قبل سنتين تقريبا، ومخالفة اتفاقية التمييز ضد المرأة الصادرة من هيئة الأمم المتحدة والتي وقعت عليها السعودية.

وأوضح الملا أن مسألة عدم إنفاذ توجيهات ولي الأمر تحال غالبا للمحكمة الجزائية لتقرير العقوبة اللازمة، وتسمى تهمة مخالفة توجيهات ولي الأمر والأنظمة والتعليمات.

وبين الملا بأن طمس وجوه النساء لا يعتبر مخالفة قانونية أو شرعية، حيث إن كثيرا من الدوائر الحكومية كانت تعمد إلى ذلك حتى وقت قريب.