أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تراجع أسعار المنازل في دبي سيستمر هذا العام، رغم أن وتيرته أبطأ مما كانت عليه في 2019، بينما يظل فائض المعروض يشكل أكبر تهديد للقطاع.

وبحسب الاستطلاع الذي شمل 15 محللا وخبيرا بسوق العقارات، أن أسعار العقارات ستنخفض 4% هذا العام، و1.3% في 2021 قبل أن تستقر في 2022.

وتظهر تقارير صادرة عن عدد من الشركات الاستشارية أن متوسط قيمة العقارات في دبي انخفض بأكثر من 10% العام الماضي، بما يتسق تقريبا مع استطلاع أجرته «رويترز» في نوفمبرالماضي.

ويعبر المحللون عن تفاؤل واضح بالاحتمالات التي قد يسفر عنها معرض إكسبو العالمي، الذي ستستضيفه الإمارة من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021، إلا أن مخاطر النزول ما زالت قائمة.

ويرى 11 من المشاركين في استطلاع «رويترز» أن أكبر تلك المخاطر على الإطلاق هو الفائض في العقارات المتاحة للبيع.

وقال مدير الاستشارات الإستراتيجية لدى إحدى الشركات الاستشارية كريس هوبدن: «فائض المعروض هو المساهم الأساسي المنفرد في تراجع أسعار الوحدات السكنية في دبي، مع استمرار إطلاق المشاريع، مضافا إلى ارتفاع مستويات مخزون الوحدات غير المباعة لدى المطورين، يواصل هذا فرض ضغوط نزولية على القيم».

وأضاف مدير أبحاث العقارات بإحدى الشركات حيدر طعيمة: «من المتوقع أن نشهد المزيد من التراجع وربما استقرارا في العامين القادمين، وعلى المدى الطويل لا نتوقع ارتفاعا ضخما، ونعتقد أن عملية التعافي ستتسم أكثر بأنها ستكون بالتدريج».