طلبت وزارة التجارة والصناعة من موردي الارز بالمملكة زيادة حصة الاستيراد بنسبة 50% لتغطية الطلب المتزايد من جانب ورفع المخزون الاستراتيجي بالمملكة من جانب آخر. وقالت مصادر ذات علاقة بالموردين بالمنطقة الشرقية ان صالح الخليل مدير عام التموين بوزارة التجارة والصناعة عقد اجتماعا مع مجموعة من الموردين منتصف الاسبوع الماضي "الاثنين" بمقر الوزارة، من اجل وضع آلية مناسبة لرفع حصة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى ان المسؤول الحكومي شجع جميع الموردين على التحرك السريع عبر عقد صفقات اضافية مع شركات تصدير الارز على المستوى العالمي وخصوصا الشركات الهندية والباكستانية لتأمين كميات كبيرة، تسهم في زيادة المخزون الاستيراتيجي بالمملكة بمقدار 50% خلال الفترة القادمة. وذكرت المصادر ان اقتراح وزارة التجارة والصناعة جوبه بتحفظ من قبل كبار الموردين، نظرًا للتداعيات المستقبلية المترتبة على اتخاذ خطوة كهذه خلال الفترة القليلة القادمة، حيث اعتبر الموردون اقتراح الوزارة بمثابة صب الزيت على النار بالنسبة للاسعار، حيث ستعمد الشركات المصدرة للارز لاستغلال الظرف برفع الاسعار لمستويات قياسية للغاية، لاسيما اذا ادركت ان المملكة بصدد رفع مخزونها الاحتياطي من الارز بمقدار النصف تقريبا. وحسب المصادر ان الموردين فضلوا مراقبة الاسواق في الوقت الراهن بدلا من التحرك نحو عقد المزيد من الصفقات مع الشركات المصدرة للارز، مشيرين الى ان الكميات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية كافية لتلبية الطلب المحلي لفترة طويلة، فالاسعار الحالية مرتفة للغاية حيث تتراوح الاسعار بين 2000 - 2100 دولار للطن لصنف البستمي، فمن شأن التحرك نحو ابرام المزيد من الاتفاقيات لزيادة الاسعار اعادة الاسعار مجددا للارتفاع، حيث سجلت خلال الفترة الاخيرة تراجعا بمقدار 150 - 200 دولار للطن الواحد، ووفقا للموردين فان الوقت الراهن ليس مناسبا للدخول في عملية شراء جديدة، بسبب الاسعار المرتفعة وبالتالي فان الدخول يعني مزيدا من الارتفاع في الاسواق المحلية.
وقالت المصادر ان الموردين وعدوا مدير عام التموين بوزارة التجارة والصناعة بمراقبة الاسواق عن كثب لاستغلال الفرض للدخول عند وصول الاسعار لمستويات متوازنة ومعقولة، من اجل زيادة المخزون الاستراتيجي وفقا لتوجهات الوزارة الساعية لإحداث نوع من الاطمئنان في الاسواق المحلية بوجود كميات كافية لتغطية الاستهلاك المحلي من مادة الارز.
وحول مقترح الشراء الجماعي لجميع الموردين، اوضحت المصادر، ان امكانية عقد صفقات مع شركات هندية وباكستانية تبدو غير ممكنة في الوقت الراهن، نظرا لعدم وجود جهة واحدة او طرف موحد قادرة على توفير جميع الكميات المطلوبة بأسعار محددة، اذ لا توجد هيئة او مؤسسة رسمية تتكلم باسم جميع الشركات بخلاف استراليا التي يوجد فيها مجلس صادرات الارز والذي يقوم بالتحكم في جميع صادرات الارز، بينما في الهند وباكستان تعتمد عمليات التصدير على افراد او اسرة تتحكم في تجارة الارز، وبالتالي فان هذه المجموعات او الاسر ليست قادرة على توفير الكميات والاحتياجات الحقيقية لسوق المملكة، وبالتالي فان عملية عقد صفقات للشراء الجماعي ليست عملية على ارض الواقع على خلال هذه الفترة الزمنية.