أكدت جامعة الدول العربية على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وأصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الاعتيادية (153) بالقاهرة اليوم (الأربعاء)، قراراً باستمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتأييد موقف الحكومة وتمسكها بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة في اليمن.

ورحب المجلس في قراره بتعاون الحكومة اليمنية ومواقفها الإيجابية إزاء المقترحات والقرارات الدولية، وتمسكها بخيار السلام المستدام في اليمن.

ونص القرار على دعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب، واستعادة سلطة الدولة وتمكين الحكومة من القيام بوظائفها الدستورية، واتخاذ التدابير الملحة الكفيلة برفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار والتعافي، ومكافحة التطرف والإرهاب.

كما رحب المجلس الوزاري بالجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠١٩، والذي يشكل خطوة مهمة لتوحيد الجهود والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، ومواجهة التحديات واستعادة الدولة الشرعية في اليمن.

ودعا المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى توفير الضمانات الدولية للحد من استمرار مماطلة وعرقلة مليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ تلك الاتفاقات، ورفضهم مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الإنسانية، وإعاقة عمل الأمم المتحدة.

وأدان المجلس جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها القوى الانقلابية بما في ذلك أعمال القتل والخطف والإخفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء والاعتداء الجنسي، وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستهداف المستشفيات ودور العبادة، واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية، والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين العزل، ونهب المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفرض إتاوات على مشاريع الإغاثة الإنسانية، والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية والتضييق على الكادر العامل في المجال الصحي، مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.

وطالب المجلس إيران بالالتزام بمبادئ القانون الدولي وانتهاج سياسة حسن الجوار، والتوقف عن دعم المليشيا الحوثية بالأموال والأسلحة، بما في ذلك إمداد الحوثيين بشحنات الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع التي تقوم بتهريبها عبر البحر، وتشجيعها على تقويض مساعي العودة للعملية السياسية، وعرقلة الجهود الدولية لوقف الحرب والعنف والإرهاب، وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على البلدان المجاورة، وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار اليمن، ودول الجوار والمنطقة بشكل عام، ويعتبر خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن الصراعات التي أصبحت تمزق اليمن وليبيا باتت تشكل أخطاراً حقيقية على جيرانهم، مشيراً إلى أن الحلول العسكرية لن تحسم هذه النزاعات، وأنه لا رابح في الحروب الأهلية، حيث إن الخاسر والمنتصر مهزومون.

وأضاف: «لقد آن الأوان لتسكت المدافع من أجل إيجاد حلول سياسية بعد وقف إطلاق النار على كل الجبهات العربية المشتعلة».

وقال في كلمته خلال افتتاح الدورة 153 لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية: «في سورية يظل الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2054 هو الحل الوحيد لعلاج جراح هذا البلد الذى ندعو جميع الأطراف الخارجية أن ترفع أيديها عنه، وأن تتوقف عن إدارة معاركها على حساب دماء سورية، وعلى حساب مئات الآلاف من اللاجئين أغلبهم من النساء والأطفال».

وشدد أبو الغيط على أن الحل السياسي في اليمن هو السبيل الذى يضمن للجميع تمثيلاً في السلطة، كما يضمن لجيران اليمن الأمن ويعيد له استقلاله عن القوى الخارجية.

وتابع: «في ليبيا وضع المجتمع الدولي خارطة طريق خلال مؤتمر برلين، وعلينا متابعة تنفيذ مخرجات هذا المسار»، موضحاً أن الخطوة الأولى هي تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار، واستكمال مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة.