شهدت المنظومة العدلية في ظل الوزير الدكتور وليد الصمعاني تطورات كبيرة، يلمسها كل منتسب للمنظومة من محامين ومستشارين ومتعاملين وأصحاب القضايا، وها نحن نراه أخيرا يبادر ويأخذ زمام المبادرة ليحل جزءا كبيرا من مشكلة أرقت الكثيرين المعروفة بـ«وقف الخدمات».

ونتمنى من جميع الوزارات الأخرى المعنية بالأمر المشاركة من جهتها وأن تنتهج نهج وزارة العدل حتى نرتقي بالوطن والمواطن لأعلى المستويات.

وكان النظر في القضايا المالية والشخصية والجنائية والتجارية في السابق يستغرق شهورا وربما سنين، إلا أنه مع الجهود الجبارة للوزير الصمعاني واستشعار المسؤولية والتحول الرقمي في الوزارة استطعنا أن نتجاوز عامل الوقت الطويل في إنهاء القضايا.

ولذا نرجو من الوزارات الأخرى والمؤسسات المالية أن تراجع وتدقق بعض الأنظمة والمواد القانونية التي تحتاج لمراجعة، مثل وزارة التجارة التي نأمل منها أن تتنبه لكثير من التعاملات المالية والتجارية التي تقع بين المواطن وبعض الكيانات والمؤسسات وكشركات السيارات على سبيل المثال، وتقنين موضوع الأوراق التجارية وأنظمتها التي فعلا يجهلها الكثير من المواطنين، ويستغل هذا الجهل أصحاب الأموال والشركات الذين يقيدون المواطن بالأوراق التجارية والعقود الضخمة التي تتكون من صفحات وتفاصيل كثيرة لا يفهمها أحيانا المواطن البسيط ولا يعرف تبعاتها.

وهناك كثير من المواطنين البسطاء الذين يوقعون العقود مع مؤسسات مالية أو شركات سيارات يجهلون حقوقهم، ونجد أن هذه الشركات والعقود لم تراع حقوق المواطن، بل حفظت حقوقها فقط، وقيدت المواطن بالتزامات وضمانات صعبة وخطيرة تؤدي كثيرا بالمواطن إلى مشكلات وقف الخدمات أو الحبس وغير ذلك.

وأرجو أن يكون هناك تدقيق قوي ومراجعة شاملة للعقود التي تقدم للمواطن، وتضطلع وزارة التجارة ومؤسسة النقد بهذا الأمر، وأن تكثف الجهات المختصة جهودها لحماية حقوق المواطن من تلك الشركات والمؤسسات.