بعد 9 سنوات من نظر قضية صكوك الباحة المشبوهة بين أروقة المحاكم الإدارية والجزائية والاستئناف، أحالت محكمة استئناف مكة المكرمة أمس (الأربعاء) كافة أوراق ومتعلقات القضية المتهم فيها 26 شخصا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، كونها معنية بقضايا التزوير والرشوة وإساءة استخدام السلطة والنفوذ، مستندة على قرار وزارة العدل المحدد جهة الاختصاص ولكونها معنية بقضايا الفساد العام.

يشار إلى أن قضية الصكوك المشبوهة في الباحة بدأت عام 2011، واتهم فيها عدد من الشخصيات الاعتبارية في الباحة، بينهم قاض وكاتب عدل سابقان، ورجال أعمال، وكتاب ضبط. وباشرت لجنة عليا التحقيق معهم لمدة شهرين وأدانتهم باستخراج صكوك دون ضبوط، واستخدام هويات مواطنين في بيع وشراء وإثبات حجج استحكام دون علمهم، واستمعت لأقوال المتهمين وأكثر من 40 شاهدا، وأودعت 12 متهما السجن لأكثر من عام، إثر المصادقة على أقوالهم في المحكمة الجزائية في الباحة.