على الرغم من مضي نحو 5 أعوام على منع السفر لإيران، توعدت الجوازات بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بنظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية وذلك بالمنع من السفر لمدة تصل إلى 3 أعوام والغرامة 5000 ريال دون إخلال بأي عقوبة أشد. وفي جولة عشوائية على مكاتب ووكالات السياحة في المنطقة الشرقية، التي أبدت حذرا مبالغا فيه في التعامل، حيث إن بعضها أنكرت قيامها بتنظيم رحلات إلى إيران، مؤكدة أنها تقدم رحلات للعراق، ويمكن للعميل أن يحجز رحلة من العراق إلى إيران. ولربما هو نوع من التوجس والحرص على عدم الإفصاح عن تمكينهم ومساهمتهم في السفر لدولة ممنوع السفر إليها. وتواصلت «عكاظ» في عملية مسح عشوائي مع مجموعة كبيرة من هذه المكاتب التي تنظم رحلات إلى إيران عبر الاتصال وتطبيق «واتساب»، وتوصلت النتائج إلى أن هذه المكاتب تساهم في السفر إلى إيران وذلك بالتحايل والخروج من دولة إلى أخرى.

فيما أكد عدد من الحملات السياحية السعودية التي تواصلت معها «عكاظ» وجود رحلات إلى إيران بخط سير يبدأ من السعودية إلى البحرين، ومن البحرين إلى العراق ثم من العراق إلى إيران عائدة إلى العراق فالبحرين فالسعودية، مطمئنة بأن العراق وإيران لا يختم دخول وخروج في جواز السفر السعودي، بل يكون الختم في تأشيرة الدخول وهي ورقة خارجية.

وذكر المكتب الأول أنه ينظم رحلات يومي الخميس والأحد، إذ يتوجه الشخص بنفسه من السعودية إلى البحرين، ثم يأتي دور الحملة السياحية، التي تكون قد وفرت له حجز سفر من البحرين إلى العراق، مشيرا إلى أن البحرين تسجل له خروجا منها، ولكن العراق لا تسجل دخوله في جواز السفر السعودي بل في ورقة خارجية، ثم عند وصوله إلى مطار النجف ينقل من العراق إلى إيران (مشهد) ويبقى فيها المدة التي يريد ثم يعود إلى العراق، وأيضا يمكث فيها المدة التي يريدها أو يتنقل بين مدنها ثم من العراق إلى البحرين ومن البحرين إلى السعودية.

5700 ريال ثمن رحلة الـ17 يوما

ذكر المكتب الآخر أن خط السير لديه هو السعودية إلى البحرين فالعراق فإيران عائدا إلى العراق فالبحرين ثم السعودية. وحينما أظهر محرر «عكاظ» تخوفه من السفر إلى إيران ووجود الختم في الجواز، طمأن المكتب محرر «عكاظ» بأنه «لا يختم بالجواز بل بالتأشيرة؛ وهي ورقة خارجية وبمتوسط سعر 5700 ريال لـ17 يوما». فيما ذكر المكتب الثالث والرابع أنهما أوقفا رحلاتهما مؤقتا كون البحرين قد توقف رحلاتها إلى العراق، ويمكن الاتصال بعد أسبوعين للتأكد من إمكانية تسيير رحلات جديدة.

وأكد المكتب الخامس أن لديه رحلات تبدأ من البحرين إلى العراق ومنها إلى إيران، لكن نظرا لانتشار فايروس كورونا فإن الطيران في دول البحرين أوقف رحلاته إلى العراق، وعليه فالمكاتب أوقفت رحلاتها وستستأنفها عند السماح بالسفر من البحرين.

الجوازات تحذر

وعلى الرغم من تحذير الجوازات السعودية من السفر إلى الدول الممنوعة إلا أن الحملات لا تزال تتحايل وتسير رحلاتها من وإلى إيران بطرق غير نظامية. وأكد المتحدث باسم الجوازات النقيب ناصر بن مسلط العتيبي لـ«عكاظ» أنه في حال سفر المواطن لإحدى الدول الممنوع السفر إليها ستتخذ بحقه العقوبات والغرامات الخاصة بمخالفة لائحة السفر، إلا أن الحملات السياحية لا تزال تنظم رحلاتها إلى إيران.

الإفصاح إلزامي

وذكر المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي أن المواطنين الذين يسافرون للدول الممنوع السفر إليها يتم السماح بدخولهم لوطنهم وتطبق بحقهم العقوبات الواردة في نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، مؤكدا أنه في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا، وإنفاذاً لتوجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى.

وقال: «إنه تم تأمين لوحات إعلامية توعوية بعدة لغات ونماذج للإفصاح في كافة المنافذ التابعة لجوازات المنطقة الشرقية، وتم عقد ورش عمل لكافة منسوبينا للتأكيد على أهمية سؤال المسافرين القادمين إن زاروا الدول الموبوءة خلال الأسبوعين الماضيين لتعبئة نماذج الإفصاح المعتمدة من وزارة الصحة، وكذلك توجيه الحالات المشتبه بها بالإصابة للفريق الصحي في المنفذ، كما قامت الشؤون الصحية ببعث المختصين للمنافذ لتوعية منسوبي الجوازات بطرق الوقاية، وتم تزويد منافذنا بالأدوات اللازمة لحمايتهم من معقمات وقفازات وكمامات».

عقوبة المخالفين

أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن اللجنة الإدارية في الجوازات؛ وهي الهيئة التي تحاكم المخالفين لأحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية وتكون لها صفة المحكمة الإدارية، لها الحق في استدعاء المخالفين واستجواب وجمع الأدلة وتحقيق أوجه الدفاع وما إلى ذلك من إجراءات المحاكمة، ويراعى في سير المحاكمة القواعد العامة، ويعاقب المخالف بغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال وبالمنع من السفر مدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وعزا المحلل السياسي الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور محمد السلمي أسباب عدم ختم إيران للجواز السعودي لسببين؛ الأول أن إيران لا تريد إثبات ما يدينها بالسماح للمواطنين السعوديين بالدخول لإيران في ظل حظر ذلك وقطع العلاقات، والثاني أن بعض المسافرين إلى إيران لديهم ذات الرغبة في إخفاء حقيقة سفرهم إلى إيران عن السلطات السعودية، ولكي لا تؤثر على رغبتهم في الحصول على تأشيرات مثل الأوروبية والأمريكية.