فروقات سعرية حادة تسجلها أسعار قطع غيار السيارات عند شرائها من المواقع الإلكترونية بدلا من الوكلاء الرسميين أو محلات التجزئة، إذ رصدت جولة «عكاظ» اختلافا حادا في فروقات الأسعار بين المراكز التجارية ومواقع الإنترنت، بارتفاع الأسعار في الوكالات ومواقع الإنترنت بأكثر من 600 %. وبيّن مختصون خلال حديثهم لـ«عكاظ» أن ثقافة شراء قطع الغيار عبر المواقع الإلكترونية لا تزال في بداياتها، لعدة أسباب أبرزها التخوف من شراء قطعة غير صحيحة، وتأخر وصول القطعة، وعدم سهولة الشراء من المواقع.

رصدت جولة «عكاظ» أن شريط الإضاءة «LED» تصل أسعارها في الوكالة إلى 700 ريال، فيما تباع عبر مواقع الإنترنت بأقل من 100 ريال، بزيادة الوكالة في سعر القطعة تتجاوز 600% عن سعر الإنترنت، فيما تعذرت بعض الوكالات بأن السعر يشمل التركيب.

وكشف معاذ الشميمري المختص في التسويق للمواقع الإلكترونية لقطع الغيار، أن إيجابيات الطلب عبر الإنترنت توفير أكثر من نصف قيمة القطعة في بعض الأوقات، في ظل الفروقات الحادة في الأسعار بين الوكالات أو المحلات التجارية المختصة في بيع قطع الغيار، وبين المواقع الإلكترونية.

وبين أن المحلات عادة تطلب استمارة السيارة المراد شراء قطعة لها، لوضع الرقم التسلسلي للسيارة ومعرفة القطعة المناسبة لها، في ظل وجود فئات من السيارات ذات الموديل الواحد، وهو ما يتطلب شراء القطعة المناسبة لاختلافها بين سيارة وأخرى، ويمكن معرفة القطعة الصحيحة عبر رقم الاستمارة.

وأكد الشميمري أن أبرز العوائق أمام المستهلكين بسبب رفض المحلات الإفصاح عن «كود» القطعة عند طلب المشتري «عرض تسعيرة»، واكتفت بمنحه تسعيرة القطعة دون إفصاح عن كودها خشية شرائها من الخارج، ما دفع بعض المواقع الإلكترونية إلى فتح صفحة لها توضح فيها رقم القطعة المراد شراؤها.مضيفا أن أسباب ارتفاع الأسعار في المحلات التجارية والوكالات لاحتساب تكلفة «إيجار المحل، وراتب الموظفين» وتحمّل خسارة شراء القطعة مسبقا، بخلاف المواقع الإلكترونية التي لا تتكبد هذه الخسائر.

وبين أن تأخر وصول القطعة أبرز العيوب، إضافة إلى عدم مطابقة بعض القطع للمواصفات أو بها عيب مصنعي، إضافة إلى عدم وجود ثقافة الشراء عبر الإنترنت، هو ما يدفع المستهلكين للشراء من المحلات والوكلاء، خاصة أن بعض الشركات أسعار الشحن من قبلها غالية جدا.

من جهته، أكد سعد الدوسري «مدير متجر لقطع الغيار» أن التجارة الإلكترونية لقطع غيار السيارات تتسم بالصعوبة، مضيفا، أن عملية تحديد القطعة تتطلب خبرة ودراية تامة بالرقم، مؤكدا، أن الطلب عبر المواقع الإلكترونية يستدعي امتلاك المعلومات الدقيقة.

وأكد أن متوسط أسعار قطع غيار السيارات بالمملكة أعلى من الخارج بنسبة 20%، مرجعا ذلك لاحتكار الوكلاء للقطع، مما يجعلهم يفرضون الأسعار على الزبائن بالسوق.

وأوضح رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي اليامي، أن التجارة الإلكترونية أرخص لعدة أسباب؛ انخفاض التكاليف الإدارية على المستثمر، بخلاف التجارة الاعتيادية التي تمتاز بارتفاع المصاريف الإدارية والتشغيلية سواء الإيجارات والموظفين وغيرها من المصاريف الأخرى، لافتا إلى أن هذه الفوارق تشكل تحديا كبيرا بين التجارة الاعتيادية والتجارة الإلكترونية.

وقدر نسبة الفوارق السعرية بين التجارة الاعتيادية والإلكترونية بنحو 50%، واعترف أن الخسائر التي يتعرض لها التجار نتيجة تنامي التجارة الإلكترونية ليست خافية على الجميع.