تنتهج المملكة العربية السعودية في إجراءاتها الاحترازية للتعامل مع «كورونا المستجد»، الحرص على سلامة مواطنيها في الداخل والخارج حتى لا يكونوا سببا في انتقال العدوى -لا سمح الله- إلى أسرهم والمخالطين لهم، وكذلك تكرس جهودها في سبيل حماية المقيمين على أراضيها من الإصابة بالفيروس.

ويتجسد الحرص بالاتسام بالشفافية والوضوح والتدرج، تبعاً لدرجة الخطورة وانتشار الفيروس، وهو ما يؤكد أن الموضوع حظي بعناية واهتمام ومتابعة للمستجدات منذ الأيام الأولى وحتى اليوم، إذ اتخذت السلطات السعودية المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بالفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.

وتمثل الصحة العامة بين المواطنين والمقيمين في السعودية «خطاً أحمر» لا يقبل أي تراخٍ أو تهاون أو مجاملة، ومع ظهور خطورة الفيروس في الدول التي سجلت حالات إصابة، كان لزاماً على السلطات السعودية انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقها، اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية المشددة، وكان آخرها التدابير الإضافية على القادمين من عدة دول، وقصر الدخول على المنافذ الجوية مع دول الجوار الخليجي.

ويأتي ربط القدوم بتأشيرات جديدة أو سارية المفعول من الدول التي ظهرت بها خطورة انتشار فيروس كورونا الجديد بحصول المسافر على شهادة مخبرية تؤكد سلامته، حفاظاً على سلامة قاطني المملكة بشكل عام، وبيئات العمل على نحو خاص، سواء شركات أو مؤسسات أو قطاعات العمل المنزلي، إذ يهدف قرار حكومة المملكة بوضع قيد على جميع التأشيرات الجديدة والتأشيرات سارية المفعول للموجودين حالياً في دول ظهرت بها خطورة انتشار الفيروس، إلى الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم من عدوى فيروس كورونا الجديد، وكذلك حرص المملكة على استقرار القطاع الخاص وخصوصاً في ظل تأثيرات كورونا على أسواق النفط والأسواق العالمية، إذ إن الإجراء المتعلق بتقييد القدوم من الدول وضرورة حصول القادمين على ما يثبت خلوهم من الفيروس يهدف لتجنيب قطاع الأعمال أية مؤثرات أخرى قد تعصف به.

ومع قدوم عدد من المسافرين الخليجيين وخوصوصا السعوديين من إيران، وتأكيد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، تحتم قصر دخول القادمين من البحرين والكويت والإمارات على المنافذ الجوية، في إجراء احترازي مؤقت، وهو ما يتطلب إخضاع جميع القادمين لبروتوكولات طبية للتأكد من سلامتهم بنسبة 100%، وتبعاً للتدابير الجديدة، سيقصر السماح بدخول مواطني الإمارات والكويت والبحرين أو المقيمين فيها أو المسافرين من خلالها، إلى المملكة عبر منافذ جوية ثلاثة هي: مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاههم.

وفي خضم التداعيات جراء الفيروس، لم تغفل المملكة الحالات الإنسانية والاجتماعية، إذ استثنتها من قيود دخول المملكة، بناءً على ما تراه وزارة الداخلية ووزارة الصحة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاهها، وهو ما يؤكد حرص سلطات المملكة على عدم تأثر مثل تلك الحالات بأية تدابير أو تشديدات مع التشديد على أهمية التأكد من سلامتها، كما أن الشاحنات التجارية هي الأخرى مستثناة من قرار تقييد المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة ودول (البحرين، الإمارات، الكويت) وهو ما يعكس حرص السلطات السعودية على عدم تأثر حركة التجارة بالتدابير المشددة، لكن ذلك سيقابله تشديد لجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم.