من أهم تطبيقات هذا الاستقلال القضائي أن يمارس القاضي مهمته بكيفية مستقلة، في تقديره للوقائع وتطبيقه للقانون، ودون تأثير خارجي أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي طرف كان، وأن يكون القاضي مستقلا إزاء المجتمع بصفة عامة، خصوصا إزاء الأطراف المتنازعة، وأن يبتعد القاضي عن إقامة علاقة غير ملائمة مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ولا يخضع لأي تأثير من طرفهما، ويكون عليه أيضا أن يظهر في نظر العقلاء مظهر الشخص المحترم لمبادئه، وأن يحافظ القاضي ويصون مقومات الحياد والتجرد، وذلك للحفاظ على الاستقلال المؤسساتي للجهاز القضائي والنهوض به، وأن يرفع القاضي من مستوى القواعد الصارمة في مجال السلوك القضائي ويبرزها، وذلك قصد تقوية ثقة الناس في الجهاز القضائي، فالثقة ركن أساسي للحفاظ على استقلال العدالة.

كما يجب أن يكون القاضي مستقلا إزاء زملائه القضاة الآخرين عند اتخاذ القرارات ويتوجب عليه منع أي هيمنة أو تأثير عليه من أحد زملائه، وحال وقوعه تحت التأثير أو الهيمنة تلك فعليه أن يبادر بإبلاغ رئيس مجلس القضاء الأعلى بذلك، وأن يحافظ القاضي ويصون مقومات الحياد والتجرد والحفاظ على استقلال مؤسسة القضاء والنهوض به.

إن طرح استقلال القضاء غدا طرحاً آنيّاً يومياً في عالم اليوم، ولم تكن المسألة لتُطرح بهذه الحرارة لولا الحاجة إلى التصدّي لها بجدّية، وبالشكل الذي يُعيد الثقة بالسلطة القضائية، ويحول دون الإفساح في المجال أمام إساءة استعمال الطرح لتحقيق مآرب خارجة عن حسن سير القضاء وتحقيق العدالة المنشودة.