كشفت مصادر برلمانية أن المؤشرات الأولية تؤكد عدم حصول توافق بين القوى العراقية على شخصية رئيس الوزراء القادم، الأمر الذي سيقود إلى انتخابات مبكرة. وقالت المصادر لـ«عكاظ» إن الفجوة والخلافات ما زالت كبيرة بين الأحزاب الشيعية وممثلي باقي المكونات في هذه القضية، مضيفة أن «التفكير في مطالب المتظاهرين وإيجاد حلول مرضية لهم يقابله وجود ضغوط داخلية وخارجية، ما يجعل الأمور معقدة في ظل تلك الخلافات والضغوط وتعدد الأطراف». ولفتت المصادر إلى أن فشل القوى السياسية في التصويت على حكومة محمد علاوي أعاد خلط الأوراق السياسية ووضع الجميع أمام مسؤولية أكبر في اختيار مرشح يكون مقبولا لضمان عدم تكرار الإخفاق.

وتوقعت المصادر بقاء الوضع أمام مفترق طرق، فإما أن يذهب العراق باتجاه الاتفاق على شخصية معينة أو الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال لحين إجراء الانتخابات. وأفادت أنه في حال عدم تكليف أي اسم خلال فترة الـ15 يوما التي حددها الدستور، فإن حكومة تصريف الأعمال ستستمر في إدارة شؤون الدولة لحين إيجاد شخصية جديدة تحظى بالتوافق.

من جهته، أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، في بيان له أمس (السبت)، صحة معلومات المصادر البرلمانية، معلنا وجود خلافات وصفها بـ«الكبيرة» بين القوى السياسية بشأن المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.