وضع إلزام وزارة العدل المحامين المتدربين بحضور دورة تأهيلية معتمدة من مركز التدريب العدلي، بمدة لا تقل عن 100 ساعة، وعدم الاكتفاء بالتدريب لدى مكتب محامٍ للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

المحامون في دائرة الاتهام بضعف مخرجات تدريبهم في مكاتب المحاماة ومزاولتهم المهنة على أرض الواقع، بما يؤهلهم للترافع بشكل سليم وقويم أمام الجهات القضائية والتجارية في السعودية. واعتبرت الوزارة اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم من مركز التدريب خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج، الذي أعلنته الوزارة شرطا للالتحاق ببرنامج تأهيل المحامين المؤهل لرخصة المحاماة التي تصل تكلفتها إلى 25 ألف ریال لخريجي وخريجات القانون.

بدوره، أوضح المستشار القانوني فهد محبوب أن اجتياز امتحان هيئة المحامين العقبة الأكبر للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، كما أن اختبارات المهنة القياسية أحد معالم تطوير مهنة المحاماة، كونها تحمي الموكل «المجتمع المستفيد» من خلال ضمان الحد الأدنى للمعرفة والمهارات القانونية.

ويحقق المجتاز المعرفة اللازمة لآلية إجراءات المحاكم، والقانون الواجب التطبيق، وأخلاقيات المهنة، مما يصنع محاميا مميزا. وتتنوع تلك الامتحانات بين كتابية وشفهية وتختلف طولا ومراحل، بحسب حجم المعرفة والمهارات المطلوب اكتسابها لكل بلد، ولا تزال مهنة المحاماة في بعض الدول العربية تحتاج إلى رفع مستوى التأهيل المهني، وفقا لتقارير دولية.

وإلزام المجتمع بالاستعانة بالمحامي لابد أن يتماشى مع معايير قياسية توثق التأهيل، وهذا ما يجعل الاستعانة بالمحامي في الأنظمة السعودية «جوازيا» إلا فيما يتعلق بالإدراج في السوق المالية، إذ توجب المادة 5 من قواعد التسجيل والإدراج تعيين محامٍ مرخص.