اتهم مدير مركز المشرق للشؤون الإستراتيجية الدكتور سامي نادر السلطة الحاكمة في لبنان بالتغافل عن حلول الأزمة الطاحنة التي تواجه البلاد، محذرا من أن لبنان في طريق الانهيار.

ووصف، في تصريحات إلى «عكاظ»، قرار تعليق دفع سندات اليوروبوند بأنه «نصف خطوة» في الاتجاه الصحيح، لكنه اعتبر أن بيان رئيس الحكومة حسان دياب (السبت) يطرح علامات استفهام حول المصير الذي ينتظر لبنان واللبنانيين، إن لم تكن نصف الخطوة المعلن عنها مرفقة بخطة إنقاذ وبالسيولة.

ولفت إلى أن الطبقة الحاكمة التي أدت سياساتها إلى هذه الأزمة هي نفسها التي ما زالت تدير الأمور وتضع الخطط، إلا أنها لم تقدم على تنفيذ أي من خططها أو إصلاحاتها التي بقيت حبراً على ورق. وتساءل نادر: كيف بإمكاننا أن نثق في أنها ستضع أو ستنفذ أيا من وعودها اليوم؟

وقال إن خطة الإنقاذ المطلوبة وتنفيذها ليست وحدها الحل، مضيفا أن لبنان يحتاج إلى ضخ السيولة بشكل ملّح، لكن من أين ستأتي هذه السيولة؟ وتابع: سابقا كان لبنان يعتمد على الودائع الخليجية والسعودية وكان مقبلا للاعتماد على «سيدر»، إلا أن السلطة مجتمعة تخلفت عن تنفيذ أي إصلاح من سلة إصلاحات كان لبنان مطالبا بها للفوز بـ«سيدر»، وكانت النتيجة أنه خسر «سيدر» وخسر ثقة المجتمع الدولي بسبب سياسات المراوغة التي ما زال يسير بها.

وحذر الخبير الإستراتيجي من أنه في ظل الوضع الراهن لم يعد أمام لبنان إلا طريق واحد للخلاص وهو «صندوق النقد الدولي» الذي زار وفد منه بيروت لتقديم الاستشارة والحل، إلا أنه لمس تهرب لبنان من مشورته ودعمه.

وحول مصير لبنان بعد رفض «حزب الله» دعم الصندوق الدولي، قال الدكتور إن المشكلة أن الجهات التي ترفض هذا الحل تدرك أننا نتجه فعلا إلى الانهيار التام وإلى تدهور صرف سعر الليرة وانهيار القطاع المصرفي وإقفال المؤسسات، لكنها تمعن في رفضها وفقا لحساباتها الخاصة.

وشدد على أن لبنان لن ينجو من خلال خطة إنقاذ، مؤكدا أنه يحتاج إلى عملية جراحية، وإلى من يضخ في جسده الاقتصادي السيولة عبر صندوق النقد الدولي. وجدد التحذير من أن لبنان مقبل على الانهيار وأحلى قراراته سيكون مرا، وعلى السلطة أن تسرع في اتخاذ القرار.