دشن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم (الاثنين)، المعرض الدائم بمقر الهيئة العامة للعقار، الذي يهدف إلى التعريف بأدوار الهيئة ومبادراتها، وذلك بحضور محافظ الهيئة وعدد من أعضاء المجلس، وشهد المعرض تكريم المكاتب العقارية الحاصلة على تصنيف منشآت الوساطة العقارية.

وشهد المعرض توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الهيئة العامة للعقار والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تهدف لتدريب 13 ألف متدرب ومتدربة، وأخرى بين هيئة العقار وصندوق الموارد البشرية (هدف)، تهدف لتدريب وتوظيف (11.220) ألف باحث وباحثة عن العمل في مجال القطاع العقاري، إذ تأتي هاتان الاتفاقيتان ضمن إسهامات الهيئة العامة للعقار لدعم وتوطين المهن العقارية، وتحسين الكفاءات الوطنية.

واستمع الحقيل خلال المعرض إلى شرح من محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، وفريق عمل الهيئة عن الخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بركائزها وأهدافها وأولوياتها ومبادراتها ومقاييس أدائها، واطلع على أبرز المنصات التقنية التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار، بينها «منصة المؤشرات العقارية» التي تخدم قطاع البيانات في مجال الأنشطة العقارية من خلال تسريع عملية تبادل البيانات وإصدار المؤشرات العقارية، والمساهمة في إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصاءات في القطاع العقاري، وكذلك «منصة الخرائط الجيومكانية» التي تحوي معلومات وصفية دقيقة وشاملة للأراضي العقارية، وتختص بحفظ المعلومات والوثائق وإدارتها بشكل فعال، إضافة إلى «منصة تصنيف منشآت الوساطة العقارية»، التي ستُسهم في زيادة الثقة في الوسيط العقاري، ورفع نسبة التوطين، وتحسين جودة الخدمات للمتعاملين في السوق العقاري.

وكرم رئيس مجلس الإدارة، أول خمسة مكاتب عقارية حاصلة على تصنيف منشآت الوساطة العقارية -وفق معايير الهيئة العامة للعقار-، ضمن جهود الهيئة الهادفة لتنظيم الأنشطة العقارية في المملكة، والسعي لرفع مستوى أداء القائمين على الوساطة العقارية وخدماتها ورفع كفاءتها وجودتها وفق أفضل الممارسات العالمية، واطلع الحضور على تقرير عن عمل وإنجازات الهيئة لعام 2019.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين «هيئة العقار» و«هدف» على تولي الهيئة من خلال المعهد العقاري السعودي إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ التدريب للبرامج التالية: مدير اتحاد ملاك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وأخصائي تسويق، ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن تنطبق على المتدرب أو المتدربة شروط الأهلية التالية: أن يكون سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون المتقدم طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية سابقاً.

كما تتولى الهيئة وَفْقاً لاتفاقية التنسيق مع منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاطات التجارية المستهدفة بالتوطين لحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية المحصورة ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل.

فيما نصت الاتفاقية على مشاركة الصندوق في ضبط جودة البرنامج التدريبي وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ عملية التدريب، وتقديم الملاحظات إن وجدت على المخرجات الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية.

كما أكدت الاتفاقية على تبادل الآراء والمعلومات بين الهيئة والصندوق بصورة منتظمة بهدف التغلب على جميع التحديات، ويشكل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، ويعقد اجتماعاً دورياً لمراجعة الاتفاقية والتأكد من تحقيقها لأهدافها، وكذلك عقد اجتماعات غير مجدولة كلما دعت الحاجة لذلك.