يفر اللاجئون من الموت إلى ما هو أسوأ من الموت، لا يعرفون أين وجهتهم، ولا يعرفون ما يحملون معهم، تحت صدمة المفاجأة. اللاجئون يتعرضون لأبشع الاستغلال تارة بسبب تحويلهم إلى إرهابيين كما تفعل تركيا من خلال محاربتها لسوريا بالجماعات السورية المتطرفة وذلك طمعاً بالأراضي السورية، وتارة يتم استغلال اللاجئين بتحويلهم إلى مرتزقة كما تفعل تركيا من خلال تحويل اللاجئين السوريين إلى مرتزقة وهي تزج بهم في ليبيا لأطماعها الاقتصادية، وتارة يتم استخدام اللاجئين ورقة ضغط لابتزاز الدول المانحة في الحصول على المزيد من المساعدات المالية وانتزاع مواقف سياسية نظير استضافة اللاجئين، كما تفعل تركيا بابتزازها للاتحاد الأوروبي وتهديدها للأوروبيين بضخ المزيد من اللاجئين السوريين إلى أوروبا عبر حدودها مع اليونان ما لم تحصل على المال والمواقف السياسية والعسكرية المساندة لمغامراتها في الدول العربية.

كنت أحد حضور منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني قبل عدة أيام، حيث نجح القائمون على هذا المنتدى بطرح قضايا حيوية وبالغة الأهمية مثل السياسات والممارسات الإنسانية الدولية بغية تطوير وتعزيز العمل الإنساني بالوصول لأكبر عدد من المستفيدين وفقاً لمعايير ذات جودة وكفاءة عالية،

المنتدى كان برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وبمشاركة ناهزت الـ80 دولة. فعلى مدى يومين، تم استعراض ومراجعة ودراسة العديد من المبادرات الإنسانية.

مع الأسف الشديد، كل المؤشرات تؤكد أن أرقام اللاجئين تحديداً ستتضاعف، وأن بؤرا جديدة للصراع مرشحة للاشتعال لسبب بسيط وهو أن العوامل التي أدت وتؤدي للجوء واللاجئين لا تزال قائمة.

تتحدث مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن أن واحداً من بين كل 113 شخصاً في العالم هو إما لاجئ أو نازح أو طالب لجوء. فقد تجاوزت أعداد اللاجئين عتبة الـ 60 مليونا منذ سنوات، والزيادة السنوية تقدر بحوالى 5 ملايين لاجئ كل سنة.

إن مشكلة اللاجئين في المقام الأول وقبل أي شيء هي أزمة وطن. من هنا، أرى أن على الأمم المتحدة ومنظماتها إيجاد وطن مؤقت لكل لاجئ يتعذر عليه إيجاد وطن مؤقت. وعلى الأمم المتحدة ومنظماتها أن تعمل من الآن فصاعداً على أن تتملك مجموعة من الجزر غير المأهولة حسب القانون الدولي وأن تقيم عليها دولة وتضع لها دستوراً وقوانين وتقوم بتهيئتها وتجهيزها بالمباني والمساكن والبنية التحتية الضرورية من خلال جمع الأموال اللازمة لهذه الدولة بدلاً من أن تذهب أموالها للعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والشركات والدول النافذة. وأن تكون هذه الدولة وطناً ومقراً دائماً لكل منظمات الأمم المتحدة من ناحية، وفي نفس الوقت وطن مؤقت لكل لاجئي العالم الذين تضيق بهم السبل ويطاردهم اليمين، وذلك لحين عودتهم لبلدانهم إن أرادوا العودة. يحمل سكان هذه الدولة جنسيتها.

إن هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها وخاصة مفوضية شؤون اللاجئين تجاه اللاجئين. ولتعلم الأمم المتحدة ومنظماتها أن هناك آلاف الجزر في مختلف مناطق العالم والتي آلت للدول الاستعمارية دون وجه حق، فلماذا لا تبدأ دولة اللاجئين من هنا؟

* كاتب سعودي

Dwaihi@agfund.org