وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين)، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، على مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها. وتضمن القرار إنشاء دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم تجارية وفقا لأحكام مشروع النظام على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية لحين إنشاء محاكم تجارية فيها.

ويتكون مشروع النظام من 96 مادة، ويهدف إلى إبراز قضاء المملكة الذي يستند على أحكام الشريعة الإسلامية، ويراعي في تطبيقاته الإجرائية أحدث التطبيقات والممارسات الدولية ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقضاء التجاري في جانبيها القانوني التطبيقي، وتقليص أمد التقاضي وسرعة الفصل في الدعوى، وإعطاء دور أكبر للمحامين والمعاونين القضائيين وذوي العلاقة بالمنازعات التجارية، والتأسيس للتحول الإلكتروني. كما يهدف المشروع لبناء محاكم تجارية متكاملة تتوافر فيها جميع الأقسام والإجراءات اللازمة، ومراعاة أعراف التجار وشروطهم، وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح إجرائيا وقضائيا، وإيجاد إجراءات تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير والتحديث.

لـ«هيئة مكافحة الفساد»:

اطلع «الشورى» على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والتقرير السنوي الماضي للهيئة، ثم صوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقريرين واتخذ فيهما قراره اللازم، الذي طالب فيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتوجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية بشكل دوري، والإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة. وطالب المجلس الهيئة بمراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها، والتوسع في الربط الإلكتروني للهيئة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة، وسرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات المميزة والمؤهلة للتعامل بمهنية مع حالات الفساد.