اتفق مجلسا السيادة والوزراء الانتقاليان في السودان، على إنشاء جهاز للأمن الداخلي تحت إمرة وزارة الداخلية، واستكمال هيكلة المنظومة الأمنية.

وأكد عضو مجلس السيادة محمد إدريس الفكي عقب اجتماع مشترك بين المجلسين في أعقاب تداعيات المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك، أنه تم اتخاذ 9 قرارات شملت:

1/ أهمية صون الأمن الوطني وتحصينه من كل المهددات المحلية والإقليمية والدولية، وأن تأمين وحماية قيادة الدولة هو واجب الأجهزة الأمنية وجزء من استقرار الفترة الانتقالية.

2/ملاحقة العناصر الإرهابية والتشديد على مراقبة المخارج والمخارج واتخاذ إجراءات تحوطية واستباقية لعدم تكرار ما حدث.

3/ سرعة الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة مع ضرورة محاسبة الجهات المنوط بها تأمين موقع الحادث.

4/ أهمية دعم الشراكة والتعاون بين أجهزة الحكم الانتقالي ومكونات الفترة الانتقالية.

5/ تنوير الشعب في وسائل الإعلام الرسمية بأهمية الأمن الوطني والعمل جميعا لحماية أمن السودان وأخذ المعلومات من مصادرها تحت شعار الأمن مسؤولية الجميع.

6/ الإسراع في إعادة تنظيم وإنشاء جهاز للأمن الداخلي تحت إمرة وزارة الداخلية واستكمال هيكلة المنظومة الأمنية.

7/ التأمين على الاصطفاف مع الحكومة الانتقالية ودعمها ومساندتها حتى بلوغ غاياتها وإكمال التغيير بكل استحقاقاته.

8/ الرصد الدقيق والمتابعة الفعالة لكل الأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية والمحظورة أو ذات أهداف معادية للثورة واتخاذ الإجراءات ضدها.

9/ دعم وإسناد لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو حتى تستطيع إكمال مهامها بالسرعة المطلوبة.