شددت هيئة حقوق الإنسان على أهمية الإسراع في إقرار نظام حقوق كبار السن واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده، لتوفير ما تحتاجه هذه الفئة من حقوق ورعاية وخدمات خاصة وتكاملية، ليكون إطاراً قانونياً يكفل حقوقهم ويحميها.

وطالبت الهيئة بإعداد لوائح محدثة لخدمات رعاية المسنين تشمل التأمين الصحي الشامل، وبطاقات تخفيض في المواصلات والتنقل، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحقيق الاندماج المناسب للمسن مع مجتمعه، وإيجاد نظام الأسر الصديقة المستضيفة للمسن في منزلها بأوقات محددة.

وعقب جولاتها على دور الرعاية الاجتماعية للمسنين، أكدت الهيئة ضرورة معالجة أوضاع المباني التي لا توفر الجو الأسري للمسن، بإنشاء مبانٍ بمواصفات أقرب إلى بيئة المنزل تُشعر المستفيد بأجواء أسرية، وتسهم في تخفيف عزلته التي يخلقها المبنى المؤسسي، وإضفاء لمسة شخصية وأسرية في جناح المستفيد كالصور الشخصية للأسرة وبعض احتياجاته الشخصية بجوارها، لربط المستفيد مع بيئته التي جاء منها، وتنظيم الزيارات المتبادلة بينه وبين أقاربه وأصدقائه، وإشراك المستفيدين في تخطيط وتنفيذ برامج اجتماعية ثقافية مهنية ترفيهية لإبقائه فعالاً في حياته.

ودعت الهيئة لضرورة تهيئة المباني لكبار السن من ذوي الإعاقة الحركية، وتوفير وتدريب العمالة الناطقة باللغة العربية لرعاية المستفيدين، والتنسيق المتكامل مع وزارة الصحة لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة للمستفيدات، بتوفير كوادر طبية وتمريضية كافية لمواجهة الحالات الكثيرة المحتاجة للرعاية الطبية المستمرة، وتوفير الخصوصية الكافية في الأجنحة أثناء تبديل الملابس والنظافة الشخصية.

وشددت الهيئة على تحقيق النظافة الشخصية للمستفيدين نظراً لعدم قدرة أكثرهم على الحركة وضعف الإدراك، ودعت لتوفير الأجهزة الطبية الضرورية التي تنقص بعض الدور، والاهتمام بأنظمة الأمن والسلامة، واعتماد خطة للطوارئ، وتطبيق خطة إخلاء وتدريب العاملين عليها، وإنشاء مخارج للطوارئ، وتقديم برامج الدعم النفسي والمجتمعي للمستفيدين وإخضاعهم لبرامج علاجية بديلة عن الأدوية النفسية.

الجدير بالذكر، أن دور الرعاية الاجتماعية للمسنين تهتم بتوفير الرعاية الإيوائية الاجتماعية المتكاملة لكل مواطن ذكراً كان أم أنثى، أعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤونه الشخصية بنفسه، وعدم وجود من يقوم برعايته وشؤونه من ذويه.