استبعد أستاذ مكافحة الجريمة في جامعة القصيم البروفيسور الدكتور يوسف الرميح أن تكون هناك عصابات بالمفهوم الاحترافي لاختطاف الأطفال، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر فسادا في الأرض وفيه حكم بالإعدام، مشيرا إلى أن غالبية حالات الاختطاف الموجودة في المجتمع السعودي تكون من آباء وأمهات مطلقين.

ولفت الرميح، في حديثه إلى «عكاظ»، إلى أن اختطاف الأطفال موجود منذ الأزل وليس وليد الساعة، منوها إلى أن زيادته أمر طبيعي، كون كل الجرائم تزيد حاليا بسبب زيادة السكان والعوائل وزيادة المهاجرين والأجانب. وقال: «كان قديما عدد السكان بالمملكة 6 ملايين، ارتفع الآن إلى 35 مليونا، ليست زيادة مخيفة، إنما وقعت حادثة أو حادثتين وبسبب تسليط الإعلام عليها بدأ الناس بالشعور بالهلع والانتباه». ولفت الرميح إلى أنه عند التحقيق مع المتهمين يبدأون بالنفي والإنكار، ثم تنكشف الحقيقة بالإثبات عن طريق الشهود والبصمات وتحليل «DNA»، فيعترف الجاني.

وأبان الرميح أنه في الغالب لا يعاني الخاطفون من اضطرابات، لكن ربما تكون الأم تحت ضغط زوجها وتُهدد بالطلاق إذا لم تنجب، أو هي تهدد زوجها للحصول على ابن، والنسبة الأكبر من النساء. وعن دور الجهات المعنية لمنع تفشي هذه الظاهرة، قال الرميح: «الجهات الأمنية والصحية لها دور كبير ورئيسي وحيوي بإغلاق أماكن الولادة، ليكون الدخول لها برمز، ويُبصم الطفل، أو توضع عليه إشارة، واستخدام كاميرات ورجال أمن، ولا يخرج الطفل نهائيا إلا بورقة رسمية وشهادة رسمية، ولا يدخل أي شخص في وقت الزيارة للحضانة، ولا يدخل شخص للقسم إلا ببطاقة حتى إذا كان زائرا، فالمراقبة الشديدة للقسم تحد من الاختطاف».

وأشار إلى أنه من الطبيعي تسليط الضوء على هذه الظاهرة، بسبب انكشاف حالة الاختطاف الماضية، وطبيعي أن توجد هذه الحالات في مجتمع كبير جدا، مثلا إذا حصلت حالتان في المليون هذا طبيعي جدا، ومع ذلك تقوم الجهات الأمنية والصحية بمنع واستحالة تكرار اختطاف الأطفال بنص قرارات حازمة.