ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة، آليات وسبل توفير وتأمين احتياجات المملكة من القمح حتى عام 2037.

جاء ذلك خلال استضافتها مستشار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور علاء بخاري، لعرض نتائج دراسة شاملة تتعلق بتوفير احتياجات المملكة من القمح، في ظل شح الموارد المائية ومناقشتها مع عدد من المختصين.

ونوهت الوزارة خلال اللقاء بأهمية موضوع الدراسة، التي تعنى بتقدير احتياج المملكة من القمح حتى عام 2037، وذلك في ظل ما وجهت به القيادة، وكذلك في ظل شح مصادر الموارد المائية بالمملكة.

من جانبه، تطرق الدكتور بخاري إلى كميات المياه الجوفية المستهلكة في القطاع الزراعي بشكل عام، وآثر زراعة القمح والأعلاف على مناسيب المياه الجوفية في مناطق المملكة، منوهًا بأهمية إيقاف زراعة الإعلاف، وأثره الاقتصادي والاجتماعي.

واستعرض بخاري عدة تجارب لبعض الدول حول إستراتيجيات توفير القمح لمواطنيها، واستخدام طريقتي التحليل (Swot And AHP)، مؤكداً أنه تم التوصل لعدة خيارات لتوفير القمح بالمملكة، من أهمها بين زراعة كامل حاجات المملكة محلياً، وتوفير كامل الحاجات من خارج المملكة عن طريق الاستيراد والاستثمار الخارجي.

وفي ختام اللقاء، عرض المشاركون توصيات الدراسة، التي أكدت ضرورة وأهمية استيراد جميع حاجات المملكة من القمح، وذلك بحسب النموذج الرياضي المستخدم والمعد.