قانون الآثار والمتاحف والتراث العمراني يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، وفي هذا تأكيد على أهمية الحفاظ على الآثار الثابتة مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة وأطلال المدن والقرى وطرق التجارة والحج القديمة، والحفاظ على الآثار المنقولة كالمنحوتات والمسكوكات والقطع التراثية التي تشكل قيمة وطنية من حيث طابعها التاريخي أو العلمي، والحفاظ على التراث العمراني من كل ما شيده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومبانٍ لها قيمة عمرانية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وطنية، والحفاظ على المواقع التاريخية التي شهدت أحداثاً تاريخية مهمة أو وطنية.

وينص القانون على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة.

ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه، وكل من مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص.

ويعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة لها، ويعاقب على الشروع بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة.

ويحتوي القانون على أحكام هامة تُلزم كل من أحدث ضرراً في مواقع الآثار والتراث العمراني المسجلة بدفع ما يقابل الضرر الحاصل، وفقاً لما تقرره المحكمة المختصة.

وكان شعار المملكة الخاص باستضافتها مؤتمر القادة والفعاليات G20 نموذجا لانعكاس التراث الوطني والتاريخ، ومعبراً عن الوطن بشكل كامل وإن استوحى أهم ملامحه من تراث المناطق الجنوبية التي تشمل عسير ونجران.

وانتقال الاختصاص بالآثار والتراث العمراني والمتاحف إلى وزارة الثقافة إصلاح مؤسسي حان وقته لأثرة الهام في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامج جودة الحياة والترفيه والسياحة والرياضة المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق ضخمة للأعمال وتوظيف أبناء الوطن وجذب وتوطين الاستثمارات في هذا القطاع الهام، والكل شاهد في شتاء طنطورة الإقبال السياحي العالمي لزيارة المناطق الصحراوية والآثار بمجرد تفعيل التأشيرة السياحية.

ولذلك كان من المهم أن يضاعف القانون العقوبات في حال التكرار والعودة، وأن تطبق على تهريب الآثار أحكام التهريب المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون.

ويعد موظفو الهيئة من رجال الضبط الجنائي، ويلتزمون بنظام الإجراءات الجزائية في مهامهم.

والقانون بحاجة إلى بعض التعديل ليواكب المرحلة القادمة وما تحمله من طموحات وخطط للوطن لقطاعي السياحة والثقافة اللذين تعتبر المتاحف والآثار والتراث من أهم عناصرهما الداعمة كروافد للاقتصاد، وحتى النواحي الأمنية والإعلامية والسياسية تحتم علينا التطوير.

* كاتب سعودي

majedgaroub@