شهد سوق بيع الكمامات والمعقمات ارتفاعا جنونيا في أسعارها، مع ندرة واضحة في المعروض وفق عدد من العاملين في الصيدليات ومحلات بيع أدوات النظافة والمعقمات، الذين برروا ارتفاع الأسعار بزيادة قيمتها من قبل الموردين.

ورصدت «عكاظ» خلو أرفف كثير من الصيدليات والمحلات من الكمامات والمعقمات اليدوية، إلى الدرجة التي ارتفعت فيها عبارة «لا يوجد لدينا كمامات»، وبقيت هي السائدة، في وقت برر عدد من العاملين اللافتة بنفاد الكميات، وأكدوا أن ما يتوفر حاليا هو بأسعار مرتفعة، فيما وافق أحد الباعة على بيع صندوق واحد من الكمامات مقابل 35 ريالا، مؤكدا أن السعر الحقيقي لها حاليا هو 50 ريالا في المحلات الأخرى.

وأكد الصيدلي أحمد بسيوني لـ«عكاظ» أنه «لم يعد لدينا أي كمامات للبيع غير ما يعرف باسم N95 وهي بسعر يتراوح ما بين 150 – 200 ريال، ولكن لا أنصح بها فهي للمتخصصين من الأطباء والفنيين ولا حاجة للشخص العادي لارتدائها». فيما وفرت صيدلية أخرى كمامات قماشية مزينة برسومات تراوحت أسعارها ما بين 15 – 30 ريالا، وعمدت صيدلية أخرى لبيع 5 كمامات بسعر 10 ريالات. وقال أحمد الشهري: «اشتريت صندوق كمامات من صيدلية منذ أيام بسيطة بسعر 20 ريالا، واليوم تفاجأت بأن سعرها في ذات الصيدلية وصل لـ40 ريالا وسط غياب تام من الجهات الرقابية المسؤولة عن مراقبة الأسعار والتأكد من وفرة المنتج». واتهم عدد من المستهلكين بعض التجار بتعمد احتكار سوق الكمامات لرفع الأسعار. وقال حسين الصبحي: «لم أجد في 11 محلا وصيدلية أي كمامة، والجميع تعذر بعدم توفرها، وقد وجدت كرتونا واحدا بمبلغ 40 ريالا». وفي محلات بيع المنظفات في الكندرة والصفا اختفت الكمامات من المحلات سوى محل واحد يبيع الكرتون بسعر 40 ريالا، رغم أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز الـ10 ريالات، إلا أن أحد المحلات في حي الفيصلية التزم بالسعر الحقيقي، لكنه حدد 5 صناديق فقط لكل عميل، وبعدما وجد الإقبال كبيرا خفض الكميات بواقع 10 كمامات لكل عميل بسعر 5 ريالات. ويبحث عبدالخالق الغامدي عن كيفية الحصول على كمامات لكي يستخدمها والده المسن في تنقلاته، وقال: «لم أعثر عليها في الصيدليات وكل المحلات وكأن هناك أيادي خفية تقف خلف ندرتها»، مطالبا وزارة التجارة وحماية المستهلك بالتدخل الفوري وردع كل مستغل لهذه الأزمة، فليس من المعقول، على حد وصفه، أن يبلغ الطمع هذا المدى وفي هذه الأزمة الحالية.

الجوازات: مغادرة حاملي «خروج نهائي» بأي ناقل جوي

أكدت المديرية العامة للجوازات لـ«عكاظ» إمكانية مغادرة المقيمين ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي عبر أي ناقل جوي متوفر.

وبينت أن ذلك أيضا يشمل الزائرين الراغبين في العودة لبلدانهم التي تم تعليق السفر إليها، لافتة إلى أن قرار تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا أو عودتهم في حالة كانوا فيها خلال الـ14 يوما السابقة لدخوله يشمل عدة بلدان، هي (الإمارات، والكويت، ومملكة البحرين، ولبنان، وسورية، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق، وسلطنة عمان، وفرنسا، وألمانيا الاتحادية، وتركيا، وإسبانيا).

وبينت أنه في ما يخص الحالات الإنسانية والاجتماعية في الخارج يتم التواصل مع السفارات السعودية أو مع وزارة الخارجية على الرقم 00966920033334، وأن وزارتي الداخلية والصحة تتعاملان مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

وكانت سفارات المملكة في عدد من الدول بادرت بتسهيل عودة السعوديين في تلك الدول ومنها مصر والإمارات والبحرين والكويت وإيطاليا.

وقالت السفارة السعودية في القاهرة نود إحاطة المواطنين السعوديين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية و«مصر للطيران» و«طيران ناس» وغيرهما من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10 - 11 مارس، وفق جداولها المعتادة.

وأعلنت السفارة السعودية في الإمارات إمكانية عودة مواطنيها سواء عن طريق البر (منفذ البطحاء) أو جواً عبر مطار دبي، وذلك لمدة 72 ساعة، في الوقت الذي حققت سفارة المملكة لدى الكويت رغبة جميع المواطنين بالكويت الذين تقدموا لها بنقلهم إلى أرض الوطن في وقت وجيز وفق تأكيدها. وطالبت السفارة السعودية في إيطاليا كافة المواطنين الكرام المتواجدين في إيطاليا الذين لم يتواصلوا مع السفارة حتى الآن بأهمية التواصل لتسهيل وترتيب إجراءات العودة إلى المملكة (رقم الطوارئ: ٠٠٣٩٣٢٨٠٤٣٢٦٠٦).

«الكمامات» إجبارية في المحلات

1000 ريال غرامة

في وقت بدأت الفرق الميدانية في وزارة الشؤون البلدية والقروية مراقبة تطبيق معايير الصحة العامة داخل المطاعم والكافيهات، وهددت بفرض غرامات مالية على المخالفين، أبلغت مصادر «عكاظ» أن الغرامات المفروضة على المخالفين للصحة العامة تصل إلى 1000 ريال للمخالفة الواحدة، فيما أكد المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ«عكاظ» أن تعليمات الوقاية من الصحة العامة يأتي حفاظاً على سلامة مرتادي المطاعم من نقل فايروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ولا بد من الالتزام بالمصلحة العامة، مشيراً إلى أن هناك غرامات على المخالفين. وأضاف: هناك توجيه لمحلات الصحة العامة كافة (حلاقين، مطاعم، محلات المواد الغذائية، البوفيهات)، بالتعقيم ولبس الكمامات والقفازات.

من ناحية أخرى، أكد استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى الدكتور محمد الغامدي أن فايروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ وعن طريق ملامسة الأسطح، لافتا إلى أن ملامسط الأسطح داخل تلك المحلات يساعد على نشر الميكروبات من شخص إلى آخر. وأضاف أن الفايروسات تنتقل عن طريق اللمس، ما يسهل نقلها من شخص إلى آخر.

الفرق بين اختصاصات 3 وزارات

تختص هيئة الغذاء والدواء بتسجيل ومتابعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية قبل وصولها لمنافذ المملكة والتحقق من وفرتها في السوق المحلية، فيما تختص وزارة الصحة بالرقابة على الصيدليات للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية ووفرة الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية في هذه المنافذ، فيما تتولى وزارة التجارة الرقابة على منافذ بيع الأجهزة والمنتجات الطبية والأسواق والمستودعات للتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود تخزين لكميات كبيرة من هذه المنتجات بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

وتقوم الجهات الثلاث بتنسيق الجهود في ما بينها من خلال فريق عمل مشترك وجولات تفتيشية مجدولة على الصيدليات ومنافذ البيع الأخرى، وكذلك التواصل والتنسيق مع الموردين بشكل مستمر لضمان توفر مخزون كاف من هذه المنتجات.

ودعت الوزارة في حال وجود شكاوى أو ملاحظات إلى الإبلاغ عنها عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

التجارة: جولاتنا مستمرة

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين لـ«عكاظ» أن فرق الوزارة تنفذ جولات رقابية مكثفة على مدار الساعة على كافة المحلات التجارية والمستودعات في جميع المناطق للتحقق من وفرة السلع والمنتجات، واستقرار أسعارها، حيث تسعى الوزارة لاستقرار أسعار السلع الضرورية ووجود بدائل مناسبة لها، لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.

وبين أن السلع تخضع لتأثير المتغيرات العالمية في ما يخص الأسعار، التي تؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع أسعار هذه السلع على مستوى دول العالم، وهو ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعارها في المملكة.

وأضاف: تعمل الوزارة على مراقبة سلاسل الإمداد بجميع المناطق، وفتح خط ساخن مع الموردين لتوفير السلع والمنتجات الضرورية لسد أي نقص بشكل فوري، وضمان توفر مخزون كاف من السلع والمنتجات الضرورية.

وزاد: كما تتوحد الجهود الحكومية بين وزارة التجارة ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء للرقابة على الصيدليات ومنافذ بيع الأجهزة والمعدات الطبية للتحقق من وفرة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية ومن ضمنها الكمامات والمعقمات بما يضمن تغطية الاحتياج المحلي، والتأكد من التزام هذه المنشآت بأنظمة حماية المستهلك.