فضح تقرير صادر عن مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للخارجية الأمريكية، ضلوع تركيا في انتهاكات لحقوق الإنسان بالجملة، وعدم مبادرة السلطات إلى التحقيق بشكل جدي في الخروقات المسجلة.

وراوحت انتهاكات السلطات التركية بين الإخفاء القسري والتعذيب والقتل العشوائي خارج إطار القانون، إلى جانب تسجيل وفيات داخل زنازين التوقيف، بحسب التقرير الحقوقي.

ولفتت واشنطن إلى توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص، بشكل تعسفي، من بينهم برلمانيون سابقون ومحامون وصحفيون وأجانب وموظفون في البعثة الدبلوماسية الأمريكية بتركيا.

وفيما تزعم تركيا أن هذه الاعتقالات الكثيرة بسبب ما تصفه بالحرب ضد الإرهاب، اعتبر حقوقيون هذا العذر «مجرد ذريعة».

ونبهت الخارجية الأمريكية إلى التجاوزات التي شابت الانتخابات البلدية في مارس 2019، مثل إعادة التصويت في مدينة إسطنبول، رغم أن «مناورة» حزب العدالة والتنمية لاستعادة المدينة ذات الثقل الكبير، لم تنجح.

وأعربت واشنطن عن قلقها من استمرار الإفلات من العقاب في تركيا، عند ضلوع أفراد من السلطة في خروق حقوقية، بينما يقبع أشخاص منتخبون «ديموقراطيا» في السجون إلى أجانب أكاديميين مرموقين بسبب التعبير عن آرائهم.