يعرف «الحزب السياسي» بأنه: مجموعة منظمة من الأفراد، تنادي بمبادئ معينة تعتنقها، وتعتقد أنها تتماشى والمصلحة العامة لبلدها، وتحاول دائماً الوصول إلى السلطة، أو إلى أكبر قدر ممكن منها، لكي تتمكن من تطبيق تلك المبادئ فعلاً، في الواقع السياسي المعني.

والوصول إلى السلطة، أو إلى أكبر قدر ممكن منها، هو «هدف» كل حزب. ولكن «غاية» الحزب هي وضع ما يؤمن به من مبادئ موضع التنفيذ، في أرض الواقع المعني. ذاك هو تعريف الحزب السياسي، وماهيته، في البلاد والدول الحديثة. ومن ذلك التعريف، تتضح لنا الحقائق التالية:

- الحزب السياسي مؤسسة مجتمع مدني، تقدم مرشحين لتولى السلطة، وتؤمن بتداولها سلماً، وعبر صناديق الاقتراع.

- الأحزاب السياسية الحقيقية لا يمكنها ممارسة احتكار السلطة، وإقصاء الآخرين منها.

- نبذ العنف والشمولية والاستبداد.

- لا يجوز إطلاقا لأي حزب سياسي امتلاك مليشيا عسكرية.

****

ومعروف أن «السلطة» السياسية عبارة دائماً عن ثلاث سلطات: التشريع (البرلمان)، التنفيذ (مجلس الوزراء)، القضاء (القضاء السياسي الأعلى). ومجموع السلطة في أي بلد (ديمقراطي بخاصة) هو مجموع «أشخاص» السلطات الثلاث. فإذا كان مجموع أعضاء (مقاعد) برلمان دولة ما هو 200 مثلاً، فإن الأحزاب السياسية تتنافس على الحصول على أكبر عدد ممكن من هذه المقاعد. والحصول على مقعدين (مثلاً) أفضل من الحصول على مقعد واحد، والحصول على 3 مقاعد (مثلاً آخر) أفضل من الحصول على مقعدين، وهكذا. وذلك هو المقصود من عبارة «أكبر قدر ممكن من السلطة».

****

ولتحقيق أهم أهداف التنمية السياسية الإيجابية، لا بد من حظر الأحزاب السياسية التي لا تلتزم بالمبادئ الحزبية السليمة. فلا يجب السماح لأي حزب بالتواجد، ما لم يكن ملتزماً بعدم الإقصاء، ونبذ التطرف والإرهاب، والشمولية، والاستبداد. وذلك حسب قانون للأحزاب السياسية.

ولا أعرف الحكم «الشرعي» المتعلق بالسماح للأحزاب السياسية المختلفة بالتواجد، وممارسة نشاطها الحزبي، من عدمه. هناك من العلماء من يبيح ذلك، وهناك من يعتقد بالعكس.

وسبق أن ذكرنا أنه يمكن، للتفريق بين الفصائل المتطرفة والأخرى المعتدلة، وصف التيارات المتطرفة والمنحرفة بـ«الإسلاموية»؛ لأنها ترفع شعار الإسلام وهو منها براء، بينما توصف التيارات المعتدلة والصحيحة بـ «الإسلامية». الإسلاموية، إذاً، هي التيارات المتطرفة عقائدياً، والتي تسعى لإقصاء ما عداها، واحتكار السلطة. كما تسعى لحجب الحريات، وتأسيس شمولية مستبدة (داعش مثالاً). وهي، بذلك، تخالف الإسلام الصحيح. لهذا، تصبح «الإسلامية» الحقة هي التيار المؤمن بمبادئ تداول السلطة وإطلاق الحريات المنضبطة، ورفض الشمولية الاستبدادية. ويجب -في رأي- حظر قيام الأحزاب والحركات الإسلاموية بالقانون، حماية للدين، وللبلاد الإسلامية وشعوبها.

****

ويرى بعض علماء السياسة الأمريكيين أن الأمة العربية في حاجة إلى أحزاب ديمقراطية مختلفة، سواء كانت إسلامية معتدلة، أو أحزاب برامج وتوجهات مقبولة، لا أحزاب وتيارات تسعى لاحتكار السلطة، وفرض أجندتها على مجتمعها فرضاً. فالإقصائي، سواء كان فرداً أم جماعة أو حزباً، يمثل خطراً سياسياً واجتماعياً فادحاً، أبسط تداعياته هو عدم الاستقرار في المدى الطويل. وهم يوردون هذه المرئيات في سياق حديثهم عن التنمية السياسية الإيجابية، التي تحتاج إليها معظم البلاد العربية.

وكثيراً ما تسفر أي انتخابات تشريعية، أو رئاسية، في كثير من الدول العربية عن: فوز للتيارات التي تمثل الفكر «الإسلامي» المعتدل. أما الأحزاب التي تمثل التيار الوطني الليبرالي، وغيرها، فتحصل على عدد أقل من المقاعد.

ورغم اختلاف التجربة المجتمعية والانتخابية السياسية من بلد عربي لآخر، إلاّ أن ما يحدث في أي بلد عربي يمكن أن يحدث في أغلب البلاد العربية، بل والإسلامية الأخرى، للتشابه المجتمعي فيما بينهم، أو غالباً ما سيحصل، لو جرت انتخابات نزيهة. فالتيار الإسلامي المعتدل - وبصرف النظر عن مسمياته - غالباً ما سينال أغلبية عدد المقاعد (ومن ثم الحكم) في أكثر البلاد العربية والإسلامية، طالما كانت هناك انتخابات صحيحة... وغير مزورة جزئياً أو كلياً. يحصل هذا خاصة في ظل السياسات السلبية والمؤامرات الاستعمارية الصهيونية تجاه العرب التي يشهدها عالم اليوم. ولكن هذا التيار لن ينجح إلاّ إذا تخلّى عن التطرف، بعناصره: العنف والاقصائية والشمولية والاستبداد.