حققت المملكة الترتيب الـ16 عالميا، متقدمة 8 مراكز عن العام السابق، في مؤشر الاستقلال القضائي، حسب تقرير التنافسية العالمي 2019، إذ قفزت إلى المركز الـ4 بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، لتحل في الترتيب الـ17 عالمياً، فيما بقيت على المركز الـ11 في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، وتقدمت 11 مركزاً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، ليصبح ترتيبها الـ18 عالميا.

وتقدمت المملكة في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ انتقلت إلى المركز الـ51 في المؤشر الأول بعد أن كانت في المرتبة الـ59، وانتقلت للمركز الـ19 في المؤشر الثاني بعد أن كانت في المرتبة الـ24.

ووضعت أول نواة للوزارة في عام 1926 (قبل 80 عاما) بتأسيس الملك عبدالعزيز بعد توحيده المملكة رئاسة القضاء بمكة المكرمة في تاريخ 24/‏ 7 /‏1344هـ، لتكون الجهة المخولة بالإشراف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه، ويشتمل التشكيل على مسميات وظائف عدة هي: رئيس القضاة، ورئيس الكتاب، ورئيس التدقيقات الشرعية، وأعضاء وكتاب وخدم، وقد عين الشيخ عبدالله بن سليمان بن بليهد رئيساً للقضاة ومشرفاً على أعمالهم في الحجاز، أما في منطقة نجد فكان يتم فيها تكليف قضاة منفردين في كبرى المدن بالمنطقة، تختص بكل مدينة وقراها، وفي العام التالي 1927، أصدر الملك مرسوما لتأسيس محاكم الحجاز وفق 3 درجات.