تـوجه اليـمين الحـــاسمة عندما تتطلب إجراءات الدعوى تكملة الدليل أو خلوها من أي بينة أو دليل وتوجهها المحكمة من تلقاء نفسها للخصم صاحب الدليل الناقص في الحالة الأولى ليتم بها دليله وتوجهها للمدعى عليه في الحالة الثانية، وقد أشارت المواد من (الحادية عشرة بعد المئة وحتى المادة الخامسة عشرة بعد المئة) من نظام المرافعات الشرعية لهذا الأمر.

فاليمين الحاسمة اعتبرها البعض علاجاً تقتضيه العدالة للحد من مساوئ نظام تقييد البينة، بنصوص وقواعد تتعلق بقبولها أو عدم قبولها، وتعتبر اليمين الحاسمة عملا قانونيا من جانب واحد، تترتب على هذا العمل آثار في ذمة صاحبه وتترتب أيضا التزامات في ذمة الطرف الآخر، ولكن المحكمة مقيدة في توجيه هذه اليمين بشرط أن لا تكون الدعوى خالية من الدليل نهائيا، أو أن فيها أدلة منتجة تفيد الحكم وتكفي لإصداره وإلا فهي ملزمة بتوجيهها للمدعى عليه في حال خلت الدعوى من بينة، مصداقاً للأحاديث النبوية المتواترة وبحسب ما جرى عليه الفقه والنظام. واليمين المشار إليها يُحسم بموجبها وجه الحق في الدعوى، بحيث لو أداها المدعى عليه وقرر عدم صحة الادعاء المقام ضده فإن المدعي يخسر دعواه، أما إذا امتنع المدعى عليه عن حلف اليمين الحاسمة فإن المدعي يربح دعواه، حيث يعتبر ذلك دليل إثبات على صحة ما ادعاه.