ضربت أزمة جديدة الحزب الحاكم في تركيا، على خلفية العمل على إعداد مشروع قانون يوسع نطاق العمل بالتحريات الأمنية. وبحسب ما نشرت صحيفة «جمهوريت» أمس (الأحد)، كشفت تسريبات أن حزب العدالة والتنمية يشهد أزمة بسبب اعتراض وزير العدل عبدالحميد غول، وعدد من النواب على رغبة وزير الداخلية سليمان سويلو، توسيع نطاق قانون التحريات الأمنية.وذكرت الصحيفة أن الحزب الحاكم عاود طرح توسيع صلاحيات قانون «التحريات الأمنية» الذي سبق وأن أثار أزمة داخل الحزب بسبب اعتراض عدد من أعضاء الحزب على حزمة التعديلات، وأن لقاءات سويلو مع غول وعدد من قيادات الحزب والنواب الحقوقيين وموظفي الوزارة لم تسفر عن اتفاق بشأن التعديلات الجديدة على القانون.

وأفاد مسؤولون بالحزب الحاكم أن الأمر الذين يعملون عليه حاليا هو التمييز والفصل بين التحريات الأمنية والتحريات الأرشيفية، وأن وزيري العدل والداخلية يتبعان نهجا مختلفا، مشيرين إلى أن وزير الداخلية يريد توسيع نطاق القانون أكثر.

وقد أخفقت الأطراف في التوصل لاتفاق خلال الاجتماعات بشأن مواضع تطبيق التحريات الأمنية والتحريات الأرشيفية، وتساءل المسؤولون بالحزب المشاركون بالاجتماعات عن الوظائف والأعمال التي سيُطالب بها الموظف عند التعيين أو المقاول عند التعامل مع الدولة الخضوع للتحريات الأمنية والوظائف والأعمال التي سيُطالب فيها بالخضوع للتحريات الأرشيفية.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام تركية بأن نقابات المحامي أدانت اعتقال السلطات لعدد من المحامين، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. وبحسب ما ذكر موقع «تي 24» الإخباري، فإن الإدانة جاءت من 24 نقابة للمحامين، عقب اعتقال النيابة العامة في ولاية شانلي أورفا 12 محاميا بعدد من المناطق بتهمة «الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح»، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.