انتظر اللبنانيون أن تعلن حكومتهم حالة الطوارئ أسوة بدول العالم لمواجهة فايروس كورونا، لكن ما صدر هو إعلان التعبئة العامة، ففرض حال الطوارئ وفقاً لمصادر مطلعة يعني أن يُمسك الجيش بزمام الأمور في البلاد، وهذا ما لا توجد له ‏مبررات وفق رؤية حزب الله فتم استبدال «الطوارئ» بـ«التعبئة العامة».

وأضافت المصادر، صحيح أن حزب الله أعطى الضوء الأخضر للحكومة لمواجهة هذا التحدي، ولكن ليس لدرجة تسليم البلاد إلى الجيش الذي ستكون مهمة اتخاذ أي قرار منوطة به، بينما التعبئة العامة تتيح للحكومة ورئاسة الجمهورية اتخاذ أي قرار محتمل، وهذا ما يسعى له حزب الله، كون كهذه قرارات يجب أن تكون تحت سلطته ورقابته.

هذا الرفض طرح علامات استفهام حول وجود انقسام على الثقة بمؤسسة الجيش وقيادتهاـ ومخاوف من استمرار الجيش بتسلم زمام الأمور في البلاد خصوصاً بعد بروز رؤى داخلية وخارجية قبل أزمة كورونا كانت تطالب بضرورة تسلم الجيش زمام الأمور حينها وتشكيل حكومة عسكرية لمواجهة التحديات بعدما أثبتت السلطة عجزها في مواجهتها.

ميدانياً ومع بدء سريان مفعول قرار التعبئة العامة أمس (الإثنين)، سيّرت القوى الأمنية دوريات في المناطق والمدن اللبنانية، وطلبت من أصحاب المحلات الإقفال التام، كما أوقفت باصات النقل تحت طائلة فرض الغرامات المالية عليها.

وقال زير الصحة حمد حسن في مؤتمر صحفي، إن أول عامل من عوامل انتشار الوباء هو النقل العام، داعياً إلى السيارات الخاصة للحماية. ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء اتُخذ بعد درس حثيث، وهذه المرحلة تحتاج لدعم دولي ومحلي، مطالباً أصحاب الأيادي البيضاء أن يتضافروا لنتمكن من حل هذه المشكلة الحساسة.

وكشف أن 60 إلى 70% من المصابين حتى اليوم من دون عوارض، وأنه إذا لم نتعاون سيكون المشهد أصعب، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحرّكت لاستقبال المساعدات وتقديمها الى الناس في ظلّ أزمة «كورونا». وقال: «هذان الأسبوعان هما الأخطر، وأكبر دليل على ذلك هو قرار مجلس الوزراء ولا سيما الإجراءات التي اتخذت في المطار والملاحة الجوية».

وأضاف: «نراهن على تسجيل عدد إصابات يمكن استيعابه وقد يساعد عامل الطقس على التخفيف من انتشار الوباء»، مؤكداً «أننا لن نتحمل وزر ما ارتكبته الحكومات السابقة».

ومع إعلان الحكومة التعبئة العامة لمواجهة الفايروس، وفي ظل التخوّف من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب أعداد المصابين المرشّحة للارتفاع؛ بسبب ضعف إمكاناتها والأزمة الصعبة التي يمرّ بها القطاع الاستشفائي في لبنان، بادر عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى التبرّع براوتبهم لهذا الشهر لرفد المستشفيات الحكومية بالأوكسيجين للاستمرار في مهماتها. فيما تعقد الحكومة جلسة غداً الثلاثاء لمناقشة الوضعين المالي والنقدي.