وضعت الخطوات الإصلاحية في المملكة الرقابة والمحاسبة موضعاً يليق بمكانة دولة حديثة استعادت حيويتها وواكبت عصرها وعززت قدراتها بالجرأة في مكاشفة شعبها بملفات فساد كادت تغرق سفينة التنمية وتعطّل مسيرة العهد الزاهر وتشوه نقاء المشهد اللحموي بين القيادة والشعب.

ولم تكن كلمات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن العزم على استئصال شأفة الفساد مجرد شعارات براقة تخطف الأنظار والألباب بل غدت عناوين وبرامج عمل يومي تتجلى في فتح ملفات فساد وضبط المفسدين ومحاسبتهم.

ما أكد الإجماع بين جميع القوى والمكونات الاجتماعية في البلاد على مكافحة الفساد، ما يعني أننا نعيش في ظل دولة نزيهة لا تقبل فسادًا من أحد ولا ترضاه على أحد. وتعزز الدور الإصلاحي بتهيئة وإنشاء أجهزة ذات كفاءة عالية ومواهب فذة تعي مهماتها الوطنية وتنطلق نحو غايتها في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد وتستعيد ملايين الريالات من الأموال العامة إلى خزينة الدولة لترتقي دولتنا في أولوية الدول المحققة لمدركات الفساد، ولتطمئن المواطن بأنه لن ينجو أي مفسد متورط في قضية إساءة لهذا الوطن بكفران نعمة أو بعدم رعاية الأمانة وأداء شكرها.