اتجهت الأنظار أمس (الثلاثاء) إلى مجلس الوزراء الذي عقد جلسة «مالية ونقدية» وفق توصيف رئيسه لمعرفة القرارات التي ستتخذها الحكومة بعدما انشغلت بفايروس كورونا عن الأزمة الاقتصادية الملحة والخطة الإنقاذية المنتظرة وما إن كانت سترسل مشروع الكابيتال كونترول لإقراره في المجلس، وإلى مجلس النواب لمعرفة ما سیتخذه الرئیس نبيه بري مع بدء المجلس دورته العادیة الأولى أمس الأول.

وقالت مصادر نيابية أمس الأول إن دوائر المجلس، وبتوجیات من الرئیس بري، تدرس كیفیة انعقاد المجلس بهيئته العامة، لتشریع مجموعة القوانین الملحة، وسط كل الاحتیاطات والإجراءات الوقائیة التي ینبغي اتخاذها لتأمین سلامة النواب.

بالمقابل حذر عضو المجلس التنفيذي في ​اللجنة الدولية لحقوق الإنسان​ في ​الشرق الأوسط​ في تقريره الدوري إلى مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون ​الأمم المتحدة​ السفير ​هيثم أبو سعيد​ من الواقع الصعب الذي يعيشه اليوم لبنان والناتج عن الظروف السياسية والاقتصادية والصحية المستجدة.

وأشار «أبو سعيد» إلى أن واقع الحال في ​لبنان​ ينذر بكارثة في ظل ​الحياة​ اليومية الصعبة للمواطنين، معتبراً أن «الظرف الصحي المستجد في لبنان (فايروس ​الكورونا​) ورغم خطورته على الكيان الوطني لم يوحد اللبنانيين نتيجة التخاصم والتجاذب السياسي بين أبناء البلاد وانتماء كل فئة إلى طرف ومحور إقليمي.

وأوضح أن هذا الواقع المرير ينذر بمرحلة سياسية واقتصادية صعبة بعد الانتهاء من (فايروس الكورونا) نتيجة الصراع السياسي والانقسام والتعقيد الداخلي اللبناني إذ إن الأحزاب و​الطوائف​ لهم الغلبة على منطق ​الدولة​.

وأشار إلى أن الحل في لبنان وبعد الانتهاء من (أزمة الكورونا) سيكون بدعم الدولة ودعم المؤسسات الرقابية فيها ومنع التدخل من أي جهة أتت ولصالح أي فئة في الداخل والسهر على تطبيق وتنفيذ القوانين واحترام الحقوق والعمل على تعزيز المواطنة لدى المواطنين.