في استغلال للهدوء الحذر الذي يسود منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سورية يدفع طرفا الأزمة (تركيا ومليشياتها، والأسد ومليشيا إيران) بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الثلاثاء) قيام نظام الأسد والمليشيات الإيرانية باستقدام تعزيزات عسكرية إلى محاور ريف إدلب مستغلة الهدوء الحذر الذي يسود منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سورية.

وقال المرصد، إن أرتالاً عسكرية وصلت إلى محاور جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، فيما نقلت المليشيات الموالية لإيران و«حزب الله» اللبناني قواتها من ريف حلب إلى محور سراقب بإدلب. وأشار المرصد إلى أن القوات التركية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مواقعها في الشمال السوري، إذ دخل رتل عسكري تركي يتألف من نحو 50 آلية بين دبابات وناقلات جند إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب ليرتفع عدد الآليات التركية التي تدفقت إلى الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد إلى 1090 آلية، إضافة إلى مئات الجنود.

وذكر المرصد أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية الموجودة في منطقة «خفض التصعيد» في الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير وحتى الآن يصل إلى أكثر من 4490 شاحنة وآلية عسكرية تركية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 9500 جندي تركي.

من جهة أخرى، اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان الفصائل الموالية لتركيا في عفرين وريفها بارتكاب انتهاكات كبيرة ضد ما تبقى من الأكراد. ونقل المرصد عن مصادر موثوقة أن الفصائل الموالية لتركيا أو ما يعرف بـ «الجيش الوطني السوري»، تعمل على بيع منازل المهجرين الأكراد ممن أجبرتهم العملية العسكرية التركية على الخروج من مناطقهم، إذ تتم عملية البيع مقابل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار أمريكي للمنازل المكونة من طابقين.